ماده ۱۶۵ قانون مدنی

ماده ۱۶۵ قانون مدنی: هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۲ قانون مدنی

• ماده ۱۶۴ قانون مدنی
• ماده ۱۶۶ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۵ قانون مدنی

قدمت و کهنگی مال پیدا شده، اماره ای است قانونی بر اینکه آن مال، به دلیل اعراض یا فوت مالک و ورثه او، از مباحات است، بنابراین اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده و از قید مالکیت اشخاص آزاد است و لقطه محسوب نمی‌گردد، البته اموالی که قدمت و کهنگی آنها، دلالت بر آثار باستانی یا عتیقه بودنشان دارد؛ از شمول حکم ماده ۱۶۵ قانون مدنی خارج هستند. لقطه، اختصاص به اموالی دارد که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته‌ است و این گونه اموال، در اماکنی یافت می‌گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.

به عقیده برخی از حقوقدانان، ماده ۱۶۵ قانون مدنی، از مصادیق عام بدلی بوده؛ و به نظر برخی دیگر، مفاد ماده را باید مشمول عام افرادی دانست.

نکات توضیحی ماده ۱۶۵ قانون مدنی

اجناس موضوع ماده ۱۶۲ قانون مدنی، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی‌رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می‌باشند، علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان‌ها و خرابه‌های عاری از سکنه یافت می‌گردند نیز بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند، سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۵ قانون مدنی

1. یافتن مال در بیابان یا خرابه‌ای که خالی از سکنه و مالک خاصی ندارد.
2. امکان تملک مال پیدا شده در چنین مکان‌هایی بدون نیاز به تعریف.
3. عدم نیاز به اعلام در صورتی که مشخص نباشد مال متعلق به عهد زمان حاضر است.
4. اگر مال معلوم باشد که متعلق به زمان حاضر است، به مانند سایر اشیای پیدا شده در آبادی باید با آن برخورد شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• هر کس در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده‌اند؛ مالی پیدا کند؛ می‌تواند آن را تملک کند؛ و محتاج به تعریف نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.

انتقادات

در ماده ۱۶۵ قانون مدنی، ذکر دو واژه «عهد» و «زمان» در کنار هم، صحیح نبوده و واژه «زمان» که به دنبال «عهد» آمده، زاید است.