ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم، دادگاه ميتواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد. | در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم، دادگاه ميتواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد. | ||
تبصره- چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند. | تبصره- چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نـوآوریهای قـانون نحـوه اجـرای محکومیتهـای مالی مصوب 1394 در دعوای اعسار محکوم‌ٌعلیه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 577 مورخ1371/7/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۱
در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم، دادگاه ميتواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد. تبصره- چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند.