حقوق کودک در نظام حقوقی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''حقوق کودک در نظام حقوقی ایران''''' نوشته عاطفه عباسی کلیمانی که به همت نشر میزان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == == بخشی از کتاب == نتیجه تلاش های جهانی در حمایت از حقوق کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، به تصویب کنوانسیون ح...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۲
حقوق کودک در نظام حقوقی ایران نوشته عاطفه عباسی کلیمانی که به همت نشر میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
بخشی از کتاب
نتیجه تلاش های جهانی در حمایت از حقوق کودکان، به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو خانواده، به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989م منجر شد که ایران نیز در سال 1372، طی مادهواحدهای به‌شرط عدم مغایرت مفاد آن با موازین شرعی و حقوق داخلی، به آن پیوست.
وفق ماده‌واحده قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می‌شود؛ مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان که با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تعارض باشد یا یا با تصویب قوانین موخر در تعارض قرار گیرد، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.
براساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید برمبنای موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است. علاوه‌بر این، مطابق اصل 77، عهدنامه ها، مقاوله‌نامه ها، قراردادها و موافقت‌‌نامه های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 125 نیز مقرر میدارد: «امضای عهدنامه ها، مقاوله‌نامه ها، موافقت‌‌نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی اوست».
وفق ماده 9 قانون مدنی ایرن، تعهدات بین‌المللی کشورمان درحکم قانون است و درصورت تعارض میان این اسناد و قوانین جاری مملکت، از اصول مربوط به نسخ قوانین پیروی می‌شود. براساس مستندات قانونی یادشده، الحاق ایران به این سند بین المللی، با حق شرط کلی، فاقد ایراد قانونی بوده و مرجع بین المللی نیز در زمان الحاق ایران به این سند، حق شرط مزبور را پذیرفته است.
در حال حاضر ضروری است موضوع حقوق کودک با توجه به تعریف نظام مبتنی بر فقه جمهوری اسلامی ایران از کودک، نحوه اِعمال مجازات جرایم ارتکابی کودکان، فرایند دادرسی کیفری جرایم و غیره، براساس آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری (1392) به‌طور دقیق بررسی شود.
این کتاب برآن است تا ضمن احصای حقوق کودکان در حوزه کیفری از طریق مطالعه نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی آن، موضوع یادشده را بررسی کند.