ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸

۸٬۷۸۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

امیررضا الفت نیا

۱٬۰۲۴

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 قانون خواهد آمد.
-ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌ غیرمنقول
+ب - معاملات راجع به فروش اموال [[غیرمنقول]] و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌ غیرمنقول
 به جز اجاره.
@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی]]
 == توضیح واژگان ==
+[[مال غیر منقول]]: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع  (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>
-== پیشینه ==
+حراجی: به نمایش گذاشتن مال برای عموم و فروش به بهترین پیشنهاد از میان سایر پیشنهاد ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت 1 (شناسایی تاجر معاملات نام و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568416|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=ملکوتی|چاپ=1}}</ref>
-== مطالعات تطبیقی ==
 == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
@@ خط ۲۷: / خط ۲۸: @@
 ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی ایران، معاملات راجع به حراجی ها را از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده خارج کرده است. برای این استثنا می توان دو توجیه ذکر کرد: اول اینکه در حراجی ها اغلب کالای دست دوم فروخته می شود و وقتی مصرف کننده در یک حراجی الکترونیکی چنین کالایی را می خرد، در واقع خطر ناهماهنگی ان را با خواسته های خود می پذیرد. دوم اینکه، وقتی مصرف کننده در یک حراجی کالایی را می خرد، فرصت فروش ان را به دیگر متقاضیان، از تامین کننده می گیرد. از این رو دادن حق انصراف به وی می تواند موجب زیان عمده ای به تامین کننده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712708|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
+به موجب بند «د» ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، «معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی انجام می شود»، مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده نیست؛ در نتیجه در این دسته از قراردادها، حق انصراف وجود نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712296|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
+در اتحادیه اروپا، موضع کشورهای عضو در مورد اینکه ایا حراجی الکترونیکی باید مشمول قواعد حمایت از مصرف کننده باشد یا خیر، با همدیگر متفاوت است. برخی از کشورها، از جمله اتریش، چک، مجارستان، ایتالیا، هلند و بریتانیا، قاعده مندرج در دستورالعمل فروش از راه دور را در این زمینه پذیرفته اند. در استونی و المان، مصرف کننده در خرید از حراجی تنها حق انصراف ندارد و حمایت های دیگری که از او می شود، به اعتبار خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712712|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
+مطابق ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، معامله راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره مشمول قواعد حمایتی قانون تجارت الکترونیکی نیستند. معاملات راجع به اموال غیر منقول، اصولا از طریق وسایل ارتباط از راه دور انجام نمی شود. درباره انتقال مالکیت عین مال غیر منقول، مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط «سند رسمی» را به عنوان دلیل مالکیت به رسمیت می شناسد. قانونگذار برای جلوگیری از رواج تجارت الکترونیکی املاک، این معاملات را فاقد هرگونه حمایتی دانسته که در قانون تجارت الکترونیکی برای قراردادهای مصرف کننده وجود دارد. البته انعقاد قرارداد اجاره به صورت الکترونیکی، مشمول حمایت های مقرر برای مصرف کننده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712692|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی ==
+طبق ماده 42 و بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالاها و خدمات، قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالاها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثناء می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470096|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+به جز معاملات مندرج در ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، بقیه معاملات با مانع قانونی مواجه نیست علاوه بر ان، تغییری که این قانون در اصول اولیه عقد بیع داده، اینست که مقررات فروش خدمات را که در قانون مدنی تحت عنوان اجاره اشخاص مورد بحث قرار می گیرد با عقد بیع یکسان کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631584|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
+عقودی را که برای انعقاد نیاز به سند کتبی داشته باشند نمی توان به وسیله شبکه های رایانه ای منعقد نمود. بنابراین در حقوق ایران عقودی چون نقل و انتقال املاک ثبت شده، انتقال سرقفلی و... را نمی توان از این طریق منعقد کرد. ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی نیز فهرستی از قراردادها و مبادلاتی را که تحت شمول این قانون قرار نمی گیرند، مورد اشاره قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصل رضایی بودن اعمال حقوقی (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4606728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی مقدم|چاپ=}}</ref>
+از انجایی که حراجی نوعی معامله است، اصل انعقاد معامله در داده پیام پذیرفته شده، فلذا اصل معامله حراجی قابل قبول است، اما قانونگذار به جهت مصالح حمایت های خود را از این نوع معاملات برداشته است، یعنی چنانچه معامله حراجی در دنیای مجازی واقع شود قانون تجارت الکترونیکی از ان حمایت نمی کند. به نظر می رسد به لحاظ نوع معامله حراجی که حضور طرفین را ضروری و معامله ای با لزوم حضور طرفین، نقدی و قطعی است قابلیت انعقاد در دنیای مجازی و الکترونیکی را نداشته باشد و اساسا قانونگذار با برداشتن چتر حمایتی خود به نوعی می خواسته بگوید اولا معامله حراجی در دنیای الکترونیکی را قبول ندارد، ثانیا بر فرض وقوع از ان حمایت نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==