ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی: حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد :

‌الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79)‌ این

قانون خواهد آمد.

ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌ غیرمنقول

به جز اجاره.

ج - خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

‌د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.

‌هـ - معاملات راجع به حراجی‌ها.

مواد مرتبط

• ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

مال غیر منقول: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.

حراجی: به نمایش گذاشتن مال برای عموم و فروش به بهترین پیشنهاد از میان سایر پیشنهاد ها.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق بندهای د و ج ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی ایران، معامله با استفاده از تلفن عمومی(همگانی) و ماشین های خرید مستقیم مشمول حمایت های این قانون نیستند.

ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی ایران، معاملات راجع به حراجی ها را از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده خارج کرده است. برای این استثنا می توان دو توجیه ذکر کرد: اول اینکه در حراجی ها اغلب کالای دست دوم فروخته می شود و وقتی مصرف کننده در یک حراجی الکترونیکی چنین کالایی را می خرد، در واقع خطر ناهماهنگی ان را با خواسته های خود می پذیرد. دوم اینکه، وقتی مصرف کننده در یک حراجی کالایی را می خرد، فرصت فروش ان را به دیگر متقاضیان، از تامین کننده می گیرد. از این رو دادن حق انصراف به وی می تواند موجب زیان عمده ای به تامین کننده شود.

به موجب بند «د» ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، «معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی انجام می شود»، مشمول مقررات حمایت از مصرف کننده نیست؛ در نتیجه در این دسته از قراردادها، حق انصراف وجود نخواهد داشت.

در اتحادیه اروپا، موضع کشورهای عضو در مورد اینکه ایا حراجی الکترونیکی باید مشمول قواعد حمایت از مصرف کننده باشد یا خیر، با همدیگر متفاوت است. برخی از کشورها، از جمله اتریش، چک، مجارستان، ایتالیا، هلند و بریتانیا، قاعده مندرج در دستورالعمل فروش از راه دور را در این زمینه پذیرفته اند. در استونی و المان، مصرف کننده در خرید از حراجی تنها حق انصراف ندارد و حمایت های دیگری که از او می شود، به اعتبار خود باقی است.

مطابق ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، معامله راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیر منقول به جز اجاره مشمول قواعد حمایتی قانون تجارت الکترونیکی نیستند. معاملات راجع به اموال غیر منقول، اصولا از طریق وسایل ارتباط از راه دور انجام نمی شود. درباره انتقال مالکیت عین مال غیر منقول، مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط «سند رسمی» را به عنوان دلیل مالکیت به رسمیت می شناسد. قانونگذار برای جلوگیری از رواج تجارت الکترونیکی املاک، این معاملات را فاقد هرگونه حمایتی دانسته که در قانون تجارت الکترونیکی برای قراردادهای مصرف کننده وجود دارد. البته انعقاد قرارداد اجاره به صورت الکترونیکی، مشمول حمایت های مقرر برای مصرف کننده خواهد بود.

نکات توضیحی

طبق ماده 42 و بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالاها و خدمات، قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالاها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثناء می شوند.

به جز معاملات مندرج در ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی، بقیه معاملات با مانع قانونی مواجه نیست علاوه بر ان، تغییری که این قانون در اصول اولیه عقد بیع داده، اینست که مقررات فروش خدمات را که در قانون مدنی تحت عنوان اجاره اشخاص مورد بحث قرار می گیرد با عقد بیع یکسان کرده است.

عقودی را که برای انعقاد نیاز به سند کتبی داشته باشند نمی توان به وسیله شبکه های رایانه ای منعقد نمود. بنابراین در حقوق ایران عقودی چون نقل و انتقال املاک ثبت شده، انتقال سرقفلی و... را نمی توان از این طریق منعقد کرد. ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی نیز فهرستی از قراردادها و مبادلاتی را که تحت شمول این قانون قرار نمی گیرند، مورد اشاره قرار داده است.

از انجایی که حراجی نوعی معامله است، اصل انعقاد معامله در داده پیام پذیرفته شده، فلذا اصل معامله حراجی قابل قبول است، اما قانونگذار به جهت مصالح حمایت های خود را از این نوع معاملات برداشته است، یعنی چنانچه معامله حراجی در دنیای مجازی واقع شود قانون تجارت الکترونیکی از ان حمایت نمی کند. به نظر می رسد به لحاظ نوع معامله حراجی که حضور طرفین را ضروری و معامله ای با لزوم حضور طرفین، نقدی و قطعی است قابلیت انعقاد در دنیای مجازی و الکترونیکی را نداشته باشد و اساسا قانونگذار با برداشتن چتر حمایتی خود به نوعی می خواسته بگوید اولا معامله حراجی در دنیای الکترونیکی را قبول ندارد، ثانیا بر فرض وقوع از ان حمایت نمی کند.