ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی: حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

‌الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79)‌ این قانون خواهد آمد.

ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌ غیرمنقول به جز اجاره.

ج - خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

‌د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.

‌هـ - معاملات راجع به حراجی‌ها.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

• آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

• خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.
• معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• مال غیر منقول: مال غیر منقول ان است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار ان ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل ان مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل ان شود.
• حق مالکیت: به اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر حق مالکیت گفته می شود.
• اجاره: قراردادی است که به موجب آن، مستأجر در مقابل مالی که به موجر پرداخت می نماید؛ برای زمانی مشخص، مالک منافع عین مستأجره می گردد.
• حراجی: به نمایش گذاشتن مال برای عموم و فروش به بهترین پیشنهاد از میان سایر پیشنهاد ها.

مطالعات تطبیقی

در اتحادیه اروپا، موضع کشورهای عضو در مورد اینکه آیا حراجی الکترونیکی باید مشمول قواعد حمایت از مصرف کننده باشد یا خیر، با همدیگر متفاوت است. برخی از کشورها، از جمله اتریش، چک، مجارستان، ایتالیا، هلند و بریتانیا، قاعده مندرج در دستورالعمل فروش از راه دور را در این زمینه پذیرفته اند. در استونی و آلمان، مصرف کننده در خرید از حراجی تنها حق انصراف ندارد و حمایت های دیگری که از او می شود، به اعتبار خود باقی است.

نکات تفسیری دکترین ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی ایران، معاملات راجع به حراجی ها را از شمول قواعد حمایت از مصرف کننده خارج کرده است. برای این استثنا می توان دو توجیه ذکر کرد: اول اینکه در حراجی ها اغلب کالای دست دوم فروخته می شود و وقتی مصرف کننده در یک حراجی الکترونیکی چنین کالایی را می خرد، در واقع خطر ناهماهنگی آن را با خواسته های خود می پذیرد. دوم اینکه، وقتی مصرف کننده در یک حراجی کالایی را می خرد، فرصت فروش آن را به دیگر متقاضیان، از تامین کننده می گیرد. از این رو دادن حق انصراف به وی می تواند موجب زیان عمده ای به تامین کننده شود.

معاملات راجع به اموال غیر منقول، اصولا از طریق وسایل ارتباط از راه دور انجام نمی شود. درخصوص انتقال مالکیت عین مال غیر منقول شایان ذکر است که مطابق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط «سند رسمی» را به عنوان دلیل مالکیت به رسمیت می شناسد. قانونگذار برای جلوگیری از رواج تجارت الکترونیکی املاک، این معاملات را فاقد هرگونه حمایتی دانسته که در قانون تجارت الکترونیکی برای قراردادهای مصرف کننده وجود دارد. البته انعقاد قرارداد اجاره به صورت الکترونیکی، مشمول حمایت های مقرر برای مصرف کننده خواهد بود.

نکات توضیحی ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی

برابر بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 42 آن، خیار حق انصراف در مورد برخی از کالاها و خدمات، قابل اعمال نیست و خیار مذکور، نسبت به این نوع از کالاها و خدمات جاری نمی گردد و در حقیقت این کالاها و خدمات از عموم و شمول خیار حق انصراف، استثناء می شوند. به جز معاملات مندرج در ماده اخیرالذکر، بقیه معاملات با مانع قانونی مواجه نیست علاوه بر آن، تغییری که این قانون در اصول اولیه عقد بیع داده، اینست که مقررات فروش خدمات را که در قانون مدنی تحت عنوان اجاره اشخاص مورد بحث قرار می گیرد با عقد بیع یکسان کرده است.

عقودی را که برای انعقاد نیاز به سند کتبی داشته باشند نمی توان به وسیله شبکه های رایانه ای منعقد نمود. بنابراین در حقوق ایران عقودی چون نقل و انتقال املاک ثبت شده، انتقال سرقفلی و... را نمی توان از این طریق منعقد کرد. ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی نیز فهرستی از قراردادها و مبادلاتی را که تحت شمول این قانون قرار نمی گیرند، مورد اشاره قرار داده است.

از آنجایی که حراجی نوعی معامله است، اصل انعقاد معامله در داده پیام پذیرفته شده، فلذا اصل معامله حراجی قابل قبول است، اما قانونگذار به جهت مصالحی، حمایت های خود را از این نوع معاملات برداشته است، یعنی چنانچه معامله حراجی در دنیای مجازی واقع شود قانون تجارت الکترونیکی از آن حمایت نمی کند. به نظر می رسد به لحاظ نوع معامله حراجی که حضور طرفین را ضروری و معامله ای با لزوم حضور طرفین، نقدی و قطعی است قابلیت انعقاد در دنیای مجازی و الکترونیکی را نداشته باشد و اساسا قانونگذار با برداشتن چتر حمایتی خود به نوعی می خواسته بگوید اولا معامله حراجی در دنیای الکترونیکی را قبول ندارد، ثانیا بر فرض وقوع از آن حمایت نمی کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 42 قانون تجارت الکترونیکی

1. حمایت‌های قانون تجارت الکترونیکی در برخی موارد اعمال نمی‌شود.
2. خدمات مالی مشمول حمایت نیستند و فهرست آن‌ها در آیین‌نامه مربوطه ذکر خواهد شد.
3. معاملات مربوط به فروش اموال غیرمنقول و حقوق مالکیت مرتبط، به جز اجاره، از حمایت برخوردار نیستند.
4. خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات، حمایت‌های قانونی را شامل نمی‌شود.
5. معاملاتی که با تلفن عمومی انجام می‌شوند نیز حمایت‌های این قانون را ندارند.
6. معاملات حراجی‌ها از شمول حمایت‌های قانون تجارت الکترونیکی مستثنی هستند.
7. معاملات اموال غیرمنقول معمولاً از طریق وسایل ارتباط از راه دور انجام نمی‌شوند و برای آن‌ها سند رسمی معتبر است.
8. فروش خدمات در این قانون با عقد بیع یکسان شده است.
9. عقودی که نیاز به سند کتبی دارند، نمی‌توانند از طریق شبکه‌های رایانه‌ای منعقد شوند.
10. معامله حراجی در فضای مجازی از نظر قانون تجارت الکترونیکی قابل قبول نیست و چتر حمایتی ندارد.
11. طبق ماده 42 و بند «د» ماده 38، خیار حق انصراف در برخی کالاها و خدمات اعمال نمی‌شود.
12. قانون گذار با برداشتن حمایت از حراجی‌ها نشان داده که این نوع معاملات در دنیای الکترونیکی را قبول ندارد.
13. حراجی نوعی معامله است که به حضور طرفین نیاز دارد و نقدی و قطعی انجام می‌شود.
14. در نتایج معاملات دسته‌بندی‌شده در ماده 42، تغییر در اصول اولیه عقد بیع مشهود است.
15. انعقاد قرارداد اجاره به صورت الکترونیکی مشمول حمایت‌های قانون است.

مقالات مرتبط

• امکان سنجی مسئولیت نرم افزار الکترونیکی هوشمند در فرض وقوع خطا و اشتباه در انعقاد قرارداد الکترونیکی در حقوق ایران و کامن لا
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک