ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اگر مسوولین و مأمورین [[بازداشتگاه]] ها و [[ندامتگاه]] ها بدون اخذ [[برگ بازداشت]] صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام [[زندانی‌]] بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

«پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است، همچنین «برگ بازداشت»، به برگه های چاپی رسمی مخصوصی گفته میشود که در آن مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شغل، اقامتگاه و ... قید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در باب نحوه ی وقوع این پذیرش باید به مقررات خاصی نظیر آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1380 مراجعه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> پذیرش از لحظه ای آغاز می شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به امضاء و [[مهر]] [[مقام قضایی]] صادر کننده [[قرار]] یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا [[زندان]] یا سایر مراجع وابسته تحویل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428300|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها » در این ماده، صرفاً شامل افرادی می شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  

مقصود از «مقام صلاحیتدار» نیز همان مقام صادر کننده حکم یا قرار می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیر قضایی را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811580|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت» مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده اما مسوولین بازداشتگاه ها بدون اخذ آن ، فردی را به عنوان زندانی می پذیرند، نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

لفظ «بازداشتگاه ها» و «ندامتگاه ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672468|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> زندان ها را می توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین و یا بطور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> همچنین گروهی از نویسندگان مقصود از لفظ «ندامتگاه» را همان زندان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811560|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> «بازداشتگاه» نیز بر اساس [[ماده 4 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1380]]، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>لازم به تاکید است که قید «مسوولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها» در این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] است و مسوولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق الذکر نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 88 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]: «مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به [[حبس تادیبی]] از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

علت جرم انگاری چنین رفتاری، مغایرت آن با [[اصل برائت]] و ورود [[ضرر مادی|خسارات مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] به متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> لذا برای تضمین قانونی بودن تمام بازداشت ها در ایران، قانونگذار مبادرت به وضع چنین ماده ای نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172708|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>

از آنجا که [[عنصر مادی]] جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835260|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> است، گروهی معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  هرچند عده ای دیگر چنین رفتاری را بر اساس همین ماده، قابل مجازات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117884|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> همچنین باید در خصوص عنصر مادی این جرم، یادآور شد که صرفأ از طریق [[فعل]] واقع میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172728|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> لذا در فرض اطلاع مامور مورد بحث از حضور یک زندانی بدون برگ مجوز در زندان و عدم اقدام قانونی، به دلیل [[ترک فعل]] بودن رفتار وی، نمیتوان او را بر اساس ماده فوق، مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>

همچنین عدم پذیرش [[طفل]] زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  

نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب [[امر آمر قانونی]]، این مسأله از [[علل موجهه جرم]] محسوب شده و فرد مأمور، فاقد [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1091964|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم، مستلزم احراز [[علم]] مرتکب به عدم صدور برگ بازداشت و نیز اراده آزاد فرد مرتکب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> همچنین این جرم از جمله [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] است و احتیاج به وقوع [[نتیجه جرم|نتیجه]] خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3172776|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref>

مجازات جرم فوق، از نوع تعزیر درجه 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref> چنین حبسی می تواند تحت [[نظام نیمه آزادی]] قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>

 

[[مرور زمان تعقیب]] جرم فوق 5 سال و [[مرور زمان اجرای حکم]] 7 سال می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117908|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>  

 

اجرای مجازات این جرم قابل [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] و صدور حکم نیز قابل [[تعویق صدور حکم|تعویق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

 

[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]

[[رده:برگ بازداشت]]

[[رده:پذیرش زندانی]]