ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰
• ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

توضیح واژگان

«پذیرش»، به معنای قبول کردن و تحویل زندانی است، همچنین «برگ بازداشت»، به برگه‌های چاپی رسمی مخصوصی گفته می‌شود که در آن مشخصاتی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شغل، اقامتگاه و … قید می‌شود. در باب نحوهٔ وقوع این پذیرش باید به مقررات خاصی نظیر آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۰ مراجعه نمود. پذیرش از لحظه ای آغاز می‌شود که فرد متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی که به امضاء و مهر مقام قضایی صادر کننده قرار یا حکم رسیده و متضمن مشخصات کامل متهم یا محکوم است، توسط مأمور شناسایی شده و به بازداشتگاه یا زندان یا سایر مراجع وابسته تحویل می‌گردد.

لفظ «مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها» در این ماده، صرفاً شامل افرادی می‌شود که ملزم به تحویل گرفتن زندانی هستند.

مقصود از «مقام صلاحیتدار» نیز همان مقام صادر کننده حکم یا قرار می‌باشد و تنها شامل مقامات قضایی بوده و مقامات غیر قضایی را در بر نمی‌گیرد. همچنین عبارت «عدم اخذ برگ بازداشت» مشمول حالتی که برگ بازداشت قانونی از سوی مقامات ذیصلاح صادر شده اما مسوولین بازداشتگاه‌ها بدون اخذ آن، فردی را به عنوان زندانی می‌پذیرند، نیست.

لفظ «بازداشتگاه‌ها» و «ندامتگاه‌ها» در این ماده، در مفهوم خاص خود آمده‌است. زندان‌ها را می‌توان محلی تعریف نمود که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدتی معین یا به‌طور دایم در جهت اصلاح و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند. همچنین گروهی از نویسندگان مقصود از لفظ «ندامتگاه» را همان زندان دانسته‌اند. «بازداشتگاه» نیز بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۰، محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.لازم به تأکید است که قید «مسوولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها» در این ماده، حصری است و مسوولین سایر مراجع در صورت ارتکاب جرم فوق، مشمول مجازات فوق‌الذکر نخواهند بود.

پیشینه

به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: «مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند به حبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.»

فلسفه و مبانی نظری

علت جرم انگاری چنین رفتاری، مغایرت آن با اصل برائت و ورود خسارات مادی و معنوی به متهم است، لذا برای تضمین قانونی بودن تمام بازداشت‌ها در ایران، قانونگذار مبادرت به وضع چنین ماده ای نموده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 573 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از آنجا که عنصر مادی جرم مورد بررسی، «پذیرش فردی به عنوان زندانی بدون اخذ برگ بازداشت» است

همچنین عدم پذیرش طفل زیر دو سال متعلق به زن زندانی، مشمول این ماده نمی‌شود.

نکته مهم دیگر آن است که در صورت ارتکاب جرم فوق بر حسب امر آمر قانونی، این مسئله از علل موجهه جرم محسوب شده و فرد مأمور، فاقد مسئولیت محسوب می‌شود.

گفتنی است گروهی معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن، مشمول این ماده نخواهد بود. 

نکات توضیحی ماده 573 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عده ای معتقدند پذیرش چنین فردی با برگ بازداشت غیر قانونی ولو با علم شخص پذیرنده به غیر قانونی بودن آن بر اساس همین ماده، قابل مجازات است. همچنین باید در خصوص عنصر مادی این جرم، یادآور شد که صرفأ از طریق فعل واقع میشود، لذا در فرض اطلاع مامور مورد بحث از حضور یک زندانی بدون برگ مجوز در زندان و عدم اقدام قانونی، به دلیل ترک فعل بودن رفتار وی، نمیتوان او را بر اساس ماده فوق، مجازات کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 573 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها باید برگ بازداشت صادره از مراجع و مقامات ذی‌صلاح را پیش از پذیرش زندانی اخذ کنند.
2. پذیرش شخصی به عنوان زندانی بدون داشتن برگ بازداشت معتبر جرم محسوب می‌شود.
3. مجازات قانونی برای این اقدام، حبس به مدت دو ماه تا دو سال است.
4. این ماده تأکید بر رعایت تشریفات قانونی قبل از بازداشت و نگهداری افراد در بازداشتگاه‌ها دارد.
5. نقض این قانون توسط مسئولان می‌تواند به عنوان سوءاستفاده از قدرت اداری تلقی شود.