ماده ۱۲۲۴ قانون مدنی

حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه معین خواهد شد.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادستان به محض اطلاع از عدم اهلیت شخص، باید صورتی از اموال او تهیه نموده؛ و از اتلاف و اسراف آنها، ممانعت نماید؛ مثلاً آنها را برای نگهداری، به شخصی مطمئن سپرده؛ و یا در محلی، حفاظت نماید؛ تا پس از تعیین قیم، به وی بسپارد.

حاکم شرع، ولی محجور محسوب می گردد.

مستندات فقهی

به موجب آیه 77 سوره کهف "فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا" دلالت بر تأیید مفاد این ماده، در مورد حمایت از محجورین توسط دادستان دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 1231/7 مورخه 28/2/1383، حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید، مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده؛ به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود.

به موجب دادنامه شماره 311 مورخه 15/4/1323 شعبه 3 دیوان عالی کشور، قبل از تعیین قیم برای محجور، دادستان باید از اموال او، حفاظت نماید. بنابر این دخالت در امور مالی محجور، توسط نماینده دادستان، اشکالی ندارد.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بجنورد، اگر هیچ کس، حاضر به قبول قیمومت از محجور نگردد؛ دادستان تا زمان نصب قیم، وی را به مراکز نگهداری و درمان تحت نظر اداره سرپرستی، اعزام نموده؛ و دایره سرپرستی دادسرای عمومی، اموال او را، تحت مراقبت قرار می دهد.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری چالوس، تا زمانی که برای محجوری که خود، یکی از وراث متوفی است؛ قیم تعیین نشده باشد؛ سایر ورثه نمی توانند بدون اذن دادستان، تصرفی در ترکه نمایند.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که اصطلاح "حفظ"، لزوم "نظارت" را هم دربرمی گیرد؛ و دیگر نیازی به استعمال کلمه "نظارت" نیست. و نیز عبارت " مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده"، ممکن است باعث ایجاد این شبهه گردد که قانونگذار، اختیارات دادستان را درمورد نظارت بر امور محجور، محدود به دوره خاصی نموده؛ و پس از تعیین قیم، وی دیگر صلاحیتی در این رابطه ندارد. درحالیکه محدود نمودن حق نظارت دادستان، صحیح نیست. به همین دلیل نیز، بهتر است که اصطلاح نظارت، از این ماده حذف شود. وزیر عدلیه در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که ابتدا، فقط بنا بود که فقط، لفظ "نظارت"، در این ماده به کار رود؛ اما یکی از همکاران، انتقاد نمود که ممکن است نظارت موضوع این ماده، با درجات پایین تر نظارت، مشتبه گردیده؛ و در عمل، منظور قانونگذار، تأمین نگردد؛ لذا تصمیم گرفته شد که به جای اصطلاح "نظارت"، عبارت "حفظ و نظارت" به کار رود.

نمایندگان مجلس، در رابطه با نحوه و حدود نظارت دادستان، موضوع این ماده، با توجه به اینکه ممکن است هنوز، عدم اهلیت شخص مظنون به حجر، در دادگاه اثبات نشده باشد؛ اختلاف نظر داشتند؛ به همین جهت، به توافق رسیدند که طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم، به موجب نظامنامه‌ی وزارت عدلیه، معین گردد.

مصادیق و نمونه ها

حفظ و نظارت در اموال معتادین به مواد مخدر، مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده، به عهده‌ی مدعی‌العموم خواهد بود. زیرا اعتیاد، دلالت بر سفاهت شخص دارد.