ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی

مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او باید بعد از ملاحظه‌ی صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لزوم صورت برداری از دارایی محجور، به جهت جلوگیری از اتلاف و تضییع اموال او، و نیز تعیین هزینه های او، و نیز امکان مطالبه اموال او، پس از اتمام حجر وی است.

هزینه هایی که برای امرار معاش محجورین تعیین می گردد؛ یکسان نیست. و مخارج اشخاص، با توجه به سن، و شئونات خانوادگی و اجتماعی و وضعیت مالی آنان، متفاوت است. برخی محجورین، به دلیل حالات و اعمال خطرناکی که از آنها سر می زند؛ نیاز به پرستار داشته؛ و درنتیجه برای معیشت آنان، هزینه های بیشتری نسبت به سایر محجورین، در نظر گرفته شود.

پس از بررسی صورت دارایی محجور، دادستان، اقدام به تعیین هزینه های سالانه وی، و اشخاص واجب النقه او می نماید. قیم نمی تواند مازاد بر مبالغ تعیین شده را، هزینه نماید مگر به اذن دادستان.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 199/7 مورخه 22/1/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ تعیین شده توسط دادستان را، جهت امرار معاش محجور، هزینه کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که مفاد این ماده، ممکن است منجر به سوءاستفاده برخی اشخاص گردیده؛ و قیم را در مواردی که تقصیری ندارد؛ در معرض اتهام قراردهد. وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، متذکر شد که هر کس، مسئولیت امری را پذیرفت؛ باید نهایت همت خود را، جهت اتیان صحیح آن کار، به کار بندد.

یکی از نمایندگان مجلس، درمورد هزینه های ضروری محجور، متذکرشد؛ و رئیس عدلیه عنوان نمود؛ که مخارج مازاد بر مبالغ تعیین شده توسط دادستان، با تصویب ایشان اشکالی ندارد.

مصادیق و نمونه ها

هزینه های محجور، که قبلاً توسط دادستان پیش بینی گردیده؛ برای امور عادی او لحاظ گردیده؛ و چنانچه به سبب وقوع حادثه ای غیر مترقبه، مولی علیه دچار مصدومیت گردیده؛ و نیاز باشد که برای مدتی طولانی، در بیمارستان بستری شود؛ دراینصورت با تصویب دادستان، هزینه های درمان او، از محل دارایی وی، تأمین می گردد.