ماده ۶۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.( | وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده؛ و قبض حق را، نمی توان از لوازم و مقدمات محاکمه به شمار آورد. همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.( | وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده؛ و قبض حق را، نمی توان از لوازم و مقدمات محاکمه به شمار آورد. همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593956|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> و حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده است. زیرا "وکالت در اقامه دعوا" و "وکالت در اخذ حق"، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته؛ و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518792|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> و اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ دراینصورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود. زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد. لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد. مگر درصورت وجود شواهد و قراین کافی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518780|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر محکومٌ علیه، محکومٌ به را، به وکیل محکومٌ له که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ درواقع مال مزبور را، به تصرف شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده؛ و بری الذمه نخواهد شد. مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.( | اگر محکومٌ علیه، محکومٌ به را، به وکیل محکومٌ له که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ درواقع مال مزبور را، به تصرف شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده؛ و بری الذمه نخواهد شد. مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
این ماده و ماده قبل و بعد از آن، دلالت بر حاکمیت"اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل"، دارند. به موجب این اصل، نمی توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده است؛ نمود.( | این ماده و ماده قبل و بعد از آن، دلالت بر حاکمیت"اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل"، دارند. به موجب این اصل، نمی توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده است؛ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518772|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. و محکومٌ علیه می تواند از تسلیم محکومٌ به به وی خودداری نماید.( | وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. و محکومٌ علیه می تواند از تسلیم محکومٌ به به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50664|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> و وکیل در اقامه دعوا، نمی تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ و یا دعوی مزبور را، به صلح و ابرا خاتمه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648512|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۶
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.
توضیح واژگان
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. زیرا وکالت در محاکمه، شامل اخذ حق نگردیده؛ و قبض حق را، نمی توان از لوازم و مقدمات محاکمه به شمار آورد. همچنین وکیل در اخذ حق، حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل موکل را ندارد.[۲] و حکم این ماده، صریح بوده؛ و موضوع را به قراین و شواهد محول ننموده است. زیرا "وکالت در اقامه دعوا" و "وکالت در اخذ حق"، دو امر مجزا و مستقل هستند؛ که بین آنان وابستگی وجود نداشته؛ و وجود یکی از آن دو، منوط به وجود دیگری نیست.[۳] و اگر وکیل در محاکمه، بتواند ادعای خود را به نفع موکل خویش، به اثبات برساند؛ دراینصورت از حق درخواست صدور اجراییه و وصول طلب، برخوردار نخواهد بود. زیرا ممکن است مال موکل به مخاطره بیفتد. لذا وکالت در اقامه دعوا، ارتباط و تلازمی با وکالت در قبض حق ندارد. مگر درصورت وجود شواهد و قراین کافی.[۴]
اگر محکومٌ علیه، محکومٌ به را، به وکیل محکومٌ له که حق قبض نداشته؛ بدهد؛ درواقع مال مزبور را، به تصرف شخصی داده؛ که صالح در اخذ آن نبوده؛ و بری الذمه نخواهد شد. مگر درصورت تنفیذ محکومٌ له.[۵]
این ماده و ماده قبل و بعد از آن، دلالت بر حاکمیت"اصل تفسیر مضیق اختیارات وکیل"، دارند. به موجب این اصل، نمی توان موکل را، مکلف به پذیرش فراتر از آنچه که اراده کرده است؛ نمود.[۶]
سوابق فقهی
وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست. و محکومٌ علیه می تواند از تسلیم محکومٌ به به وی خودداری نماید.[۷] و وکیل در اقامه دعوا، نمی تواند محکومٌ به را قبض نموده؛ و یا دعوی مزبور را، به صلح و ابرا خاتمه دهد.[۸]
منابع
- ↑ شکراله نیکوند. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4112212
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593956
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518792
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518780
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219528
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518772
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50664
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648512