ماده ۶۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وکالت مجانی: به وکالت فاقد اجرت، وکالت مجانی گویند.( | وکالت مجانی: به وکالت فاقد اجرت، وکالت مجانی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند. | وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931276|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب ماده 709 قانون مدنی مصر، درصورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود. | به موجب ماده 709 قانون مدنی مصر، درصورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330344|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
وکالت، عقدی است رایگان. زیرا دربرابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی گردد.( | وکالت، عقدی است رایگان. زیرا دربرابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما عملی را که وکیل انجام می دهد؛ رایگان نیست. مگر درصورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و در وکالت با اجرت، حق الزحمه، به عمل وکیل تعلق می گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می گردد. ولی ممکن است ازطریق قرارداد جعاله، تؤام با جعل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699028|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
هرچند ماده 656 قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، بااجرت بودن آن است. | هرچند ماده 656 قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، بااجرت بودن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721164|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>و وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر در وکالت در دادگاه ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.(24452) | اگر در وکالت در دادگاه ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.(24452) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می گردد. | اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر بود که این ماده ، در ادامه ماده 659 قانون مدنی بیان می گردید؛ که لازمه حسن تألیف است. | بهتر بود که این ماده ، در ادامه ماده 659 قانون مدنی بیان می گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۵
اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
توضیح واژگان
وکالت مجانی: به وکالت فاقد اجرت، وکالت مجانی گویند.[۱]
وکالت با اجرت: به وکالتی که در آن، اجرت وکیل جهت اجرای قرارداد، تعیین شده باشد؛ و یا وکیل، از اشخاصی باشد که بدون حق الزحمه، موضوع تعهد خود را انجام ندهد؛ وکالت با اجرت گویند.[۲]
پیشینه
به موجب ماده 709 قانون مدنی مصر، درصورت فقدان توافق صریح یا ضمنی طرفین، پیرامون تعیین حق الوکاله، وکالت تبرعی خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
وکالت، عقدی است رایگان. زیرا دربرابر تفویض اختیار به وکیل، عوضی مستقر نمی گردد.[۴] [۵] اما عملی را که وکیل انجام می دهد؛ رایگان نیست. مگر درصورت تصریح در قرارداد.[۶] و در وکالت با اجرت، حق الزحمه، به عمل وکیل تعلق می گیرد؛ نه به تفویض اختیاری که از سوی موکل صورت می پذیرد.[۷] و وکالت، از عقود اذنی و غیرمعاوضی محسوب می گردد. ولی ممکن است ازطریق قرارداد جعاله، تؤام با جعل باشد.[۸]
هرچند ماده 656 قانون مدنی، ظهور در رایگان بودن وکالت دارد؛ لیکن مقتضی اطلاق وکالت، بااجرت بودن آن است.[۹]و وکالت رایگان، ممکن است به صورت عقد اجابت و استدعا، انشا گردد.[۱۰]
اگر در وکالت در دادگاه ها، حق الوکاله تعیین نگردد؛ باید با رجوع به آیین نامه قانون وکالت، مشکل را رفع نمود.(24452)
سوابق فقهی
اطلاق وکالت، مقتضی مجانی بودن این عقد بوده؛ و اگر شرط حق الزحمه شود؛ عقد مزبور، تبدیل به اجاره می گردد.[۱۱]
انتقادات
بهتر بود که این ماده ، در ادامه ماده 659 قانون مدنی بیان می گردید؛ که لازمه حسن تألیف است.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346556
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2931276
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330344
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101580
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655624
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2655624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443240
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699028
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721164
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127028
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97864
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713672