ماده ۷۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه جدید) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ذکر شروط در عقد ضمان ، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط ، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد. | ذکر شروط در عقد ضمان ، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط ، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما وجود پاره از خیار ها مانند غبن و بعض صفقه ، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> اما عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت خیار شرط راه ندارد چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیاز به شرط برای تضمین نفع نمی باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=520052|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در مورد اعسار ضامن در زمان عقد در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی بنابر نظر فقها مضمون له حق فسخ خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم ، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچ یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند ، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده است.126641/1017145/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند. | در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم ، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچ یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند ، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده است.126641/1017145/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151692|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۷
ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ذکر شروط در عقد ضمان ، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط ، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد.[۱] اما وجود پاره از خیار ها مانند غبن و بعض صفقه ، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.[۲] اما عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت خیار شرط راه ندارد چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیاز به شرط برای تضمین نفع نمی باشد .[۳] در مورد اعسار ضامن در زمان عقد در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی بنابر نظر فقها مضمون له حق فسخ خواهد داشت.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم ، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچ یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند ، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده است.126641/1017145/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34900
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955308
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520052
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203900
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151692