ماده ۷۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(+گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حواله : اسم مصدر است از احال و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد. | حواله : اسم مصدر است از احال و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
عقد حواله : عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند. | عقد حواله : عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> در حواله رضایت محیل و محتال و محال علیه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1334664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=3}}</ref> | ||
محال علیه : به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل ، دین را به محتال پرداخت نماید. | محال علیه : به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل ، دین را به محتال پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173588|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می شد و از همان آغاز ، به عنوان یکی از عقود معین ، معتبر شناخته شد. | حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می شد و از همان آغاز ، به عنوان یکی از عقود معین ، معتبر شناخته شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عقدگرایان حواله را عقد می دانند در حالی که ماهیت حواله ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست. | عقدگرایان حواله را عقد می دانند در حالی که ماهیت حواله ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می شود که عین معین نیز می تواند مورد حواله قرار گیرد ، اگرچه عمل مذکور حواله به معنی اصطلاحی نبوده است اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>/ در هر حال از آثار منجز عقد حواله می توان به : الف) لزوم عقد ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل ج) حق اقاله عقد حواله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین در عقد حواله محتال می تواند ذمه محیل را ابراء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق نص صریح این ماده محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود. | مطابق نص صریح این ماده محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده است .در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین حواله مطلبقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می شود ، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد ، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است ولی در بحث حواله دین ، مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده است . | در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده است .در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین حواله مطلبقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می شود ، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد ، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است ولی در بحث حواله دین ، مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده است . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
«در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است. | «در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
حکم شماره 1045 – 25/6/1325 شعبه یک دیوان کشور یبان می دارد که مطابق ماده 724 قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود. | حکم شماره 1045 – 25/6/1325 شعبه یک دیوان کشور یبان می دارد که مطابق ماده 724 قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
« عدم تعریف عقد حواله موجب شده است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه داری به وجود آید و مکاتب مختلفی ، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده اند.» | « عدم تعریف عقد حواله موجب شده است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه داری به وجود آید و مکاتب مختلفی ، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده اند.» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2035316|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته است ، شخص «الف» می تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج» شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می شود .شخص «الف» که حواله را صادر کرده است ، محیل ، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده است ، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله محتال نامیده می شود | * شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته است ، شخص «الف» می تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج» شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می شود .شخص «الف» که حواله را صادر کرده است ، محیل ، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده است ، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله محتال نامیده می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۴
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه‌ی مدیون به ذمه‌ی شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.
توضیح واژگان
حواله : اسم مصدر است از احال و در لغت به معنی آنچه به کسی واگذار شود یا به عهده کسی محول شود مانند پول یا جنسی که به موجب نوشته ای به کسی واگذار می شود که از دیگری بگیرد.[۱][۲]
عقد حواله : عقدی است که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.[۳] در حواله رضایت محیل و محتال و محال علیه شرط است.[۴]
محال علیه : به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل ، دین را به محتال پرداخت نماید.[۵]
پیشینه
حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیر قابل انتقال به دیگران تلقی می شد و از همان آغاز ، به عنوان یکی از عقود معین ، معتبر شناخته شد. [۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عقدگرایان حواله را عقد می دانند در حالی که ماهیت حواله ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.[۷][۸]همچنین حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می شود که عین معین نیز می تواند مورد حواله قرار گیرد ، اگرچه عمل مذکور حواله به معنی اصطلاحی نبوده است اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده است. [۹]/ در هر حال از آثار منجز عقد حواله می توان به : الف) لزوم عقد ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل ج) حق اقاله عقد حواله.[۱۰] همچنین در عقد حواله محتال می تواند ذمه محیل را ابراء نماید.[۱۱]
مطابق نص صریح این ماده محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.[۱۲][۱۳]
سوابق و مستندات فقهی
در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده است .در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین حواله مطلبقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می شود ، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد ، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است ولی در بحث حواله دین ، مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده است . [۱۴]
«در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال ، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن ، تعریف کرده اند . با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف ، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است . از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت « مشغول به مثل آن » را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری . در تعریف مذکور ، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می شود ، مستتر است.»[۱۵]
رویه قضایی
حکم شماره 1045 – 25/6/1325 شعبه یک دیوان کشور یبان می دارد که مطابق ماده 724 قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود. [۱۶][۱۷]
انتقادات
« عدم تعریف عقد حواله موجب شده است در تحدید حدود ماهیت حواله اختلاف دامنه داری به وجود آید و مکاتب مختلفی ، در این زمینه پدید آید و هر گروه از زاویه دید مخصوص خود آن را تعریف کرده اند.» [۱۸]
مصادیق و نمونه ها
- شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته است ، شخص «الف» می تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج» شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می شود .شخص «الف» که حواله را صادر کرده است ، محیل ، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده است ، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله محتال نامیده می شود[۱۹]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594528
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد اول). چاپ 3. خط سوم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1334664
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173588
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2145256
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4394924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419876
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 523356
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441700
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715212
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181024
- ↑ ناصر (زیر نظر) کاتوزیان. نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات). چاپ 1. جنگل، 139. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2676320
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658104
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163896
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد ، شماره 17 و 18 ، سال 1390. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2035316
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1076536