ماده ۷۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حواله : در لغت به معنی آنچه به کسی واگذارد شود یا به عهده کسی محول گردد و در اصطلاح حقوقی حواله عبارت است از عقدی که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند. | حواله : در لغت به معنی آنچه به کسی واگذارد شود یا به عهده کسی محول گردد و در اصطلاح حقوقی حواله عبارت است از عقدی که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894512|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است | با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> که بین محیل و محتال واقع می گردد . ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود ، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همانطور که در این ماده بیان شده است رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=8312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=7396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> عده ای معتقدند که تمام تردید هایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده است با توجه به این ماده قانون مدنی بیمورد بوده و بحث درباره آن ها زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه می باشد شرط نیست لذا می توان گفت که چک از این نظر در عداد انتقال طلب است نه انتقال دین ولی از آن جا که دارنده چک ، طلبکار صاحب حساب فرض می شود می توان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب. | چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه می باشد شرط نیست لذا می توان گفت که چک از این نظر در عداد انتقال طلب است نه انتقال دین ولی از آن جا که دارنده چک ، طلبکار صاحب حساب فرض می شود می توان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1386 |ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1402384|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«قبول حواله بر محتال واجب نیست ؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و ( در پرداخت حواله ) مسامحه کار نباشد ، ولی اگر آن را قبول کند لازم می شود ، اگر چه حوااله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال ، حال او را بداند . و اگر حال او را نداند ، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد ، حق فسخ ندارد ، چنان که داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله ، از بین نمی رود. | «قبول حواله بر محتال واجب نیست ؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و ( در پرداخت حواله ) مسامحه کار نباشد ، ولی اگر آن را قبول کند لازم می شود ، اگر چه حوااله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال ، حال او را بداند . و اگر حال او را نداند ، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد ، حق فسخ ندارد ، چنان که داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله ، از بین نمی رود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50884|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می باشد در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می دهد از جمله این حقوق می باشد. همچنین محتال را نمی توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری ( محال علیه ) مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
مطابق حکم شماره 1946- 7/11/1325 شعبه 3 دیوان کشور مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است. | مطابق حکم شماره 1946- 7/11/1325 شعبه 3 دیوان کشور مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528704|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی باشد ، عده ای گفته اند مبنای تنظیم قوانین مدنی فقه امامیه به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده است بنابراین اختلاف در برداشت ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت ، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند ، علاوه بر اینکه ، در خصوص موضوع مورد بحث شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار ، خلاف مششهور را پذیرفته است ! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجا به این شواهد و قرائن تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی رسد. | قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی باشد ، عده ای گفته اند مبنای تنظیم قوانین مدنی فقه امامیه به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده است بنابراین اختلاف در برداشت ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت ، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند ، علاوه بر اینکه ، در خصوص موضوع مورد بحث شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار ، خلاف مششهور را پذیرفته است ! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجا به این شواهد و قرائن تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3189976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۲۹
حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.
توضیح واژگان
حواله : در لغت به معنی آنچه به کسی واگذارد شود یا به عهده کسی محول گردد و در اصطلاح حقوقی حواله عبارت است از عقدی که با انعقاد آن شخصی که مدیون است ، طلبی را که بر ذمه خودش است به ذمه ثالثی منتقل می کند و در واقع ثالث را با طلبکار طرف می کند.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است[۲] که بین محیل و محتال واقع می گردد . ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود ، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همانطور که در این ماده بیان شده است رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است.[۳][۴][۵] عده ای معتقدند که تمام تردید هایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده است با توجه به این ماده قانون مدنی بیمورد بوده و بحث درباره آن ها زائد است.[۶] و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می باشد.[۷]
چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه می باشد شرط نیست لذا می توان گفت که چک از این نظر در عداد انتقال طلب است نه انتقال دین ولی از آن جا که دارنده چک ، طلبکار صاحب حساب فرض می شود می توان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
«قبول حواله بر محتال واجب نیست ؛ اگرچه محال علیه غنی بوده و ( در پرداخت حواله ) مسامحه کار نباشد ، ولی اگر آن را قبول کند لازم می شود ، اگر چه حوااله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال ، حال او را بداند . و اگر حال او را نداند ، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد ، حق فسخ ندارد ، چنان که داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله ، از بین نمی رود.»[۹] در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می باشد در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می دهد از جمله این حقوق می باشد. همچنین محتال را نمی توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری ( محال علیه ) مطالبه نماید.[۱۰]
رویه قضایی
مطابق حکم شماره 1946- 7/11/1325 شعبه 3 دیوان کشور مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.[۱۱]
انتقادات
قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی باشد ، عده ای گفته اند مبنای تنظیم قوانین مدنی فقه امامیه به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده است بنابراین اختلاف در برداشت ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت ، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند ، علاوه بر اینکه ، در خصوص موضوع مورد بحث شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار ، خلاف مششهور را پذیرفته است ! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجا به این شواهد و قرائن تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی رسد.[۱۲]
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894512
- ↑ .
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8312
- ↑ آسیب شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7396
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594572
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116024
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402384
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 50884
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227916
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528704
- ↑ پیام آموزش شماره 9 مرداد و شهریور 1383. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3189976