ماده ۷۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حواله به شرط برائت محیل : یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد.( این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده 729 قانون مدنی را فسخ می کند) | حواله به شرط برائت محیل : یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد.( این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده 729 قانون مدنی را فسخ می کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اثر حواله انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده است (محال علیه) . | اثر حواله انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده است (محال علیه) .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون ، الف ) محیل از طلب محتال فارغ می شود ب ) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می شود ج ) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل ، از موجبات سقوط تعهئات و از بین رفتن وثیقه ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما چنانچه پ حواله به جنس دیگری باشد ، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است لذا با از بین رفتن دین سابق وثیقه ها و تضمینات آن از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند ، ذمه محیل از دین بری می شود ، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می شود . چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد ، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فورا پرداخت نماید مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد. | اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند ، ذمه محیل از دین بری می شود ، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می شود . چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد ، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فورا پرداخت نماید مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877004|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
از نظر بعضی از علمای حنفیه به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل در برابر محتال موقت بری می شود که این را برائت موقته و مقیده می نامند. | از نظر بعضی از علمای حنفیه به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل در برابر محتال موقت بری می شود که این را برائت موقته و مقیده می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110644|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۱
پس از تحقق حواله، ذمهی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهی محالعلیه مشغول میشود.
توضیح واژگان
حواله به شرط برائت محیل : یعنی در عقد حواله شرط کنند که به محض ختم ایجاب و قبول و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل بری گردد.( این شرط صحیح است و خیار فسخ ماده 729 قانون مدنی را فسخ می کند[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اثر حواله انتقال دین از ذمه محیل به شخصی است که حواله بر عهده او صادر شده است (محال علیه) .[۲]و به محض وقوع حواله و قبول محال علیه مدیون ، الف ) محیل از طلب محتال فارغ می شود ب ) ذمه محال علیه از طلب محیل فارغ می شود ج ) ذمه محال علیه به طلب محتال مشغول می شود. [۳]در حواله هم جنس صرف صدور حواله و اخذ حواله از محیل ، از موجبات سقوط تعهئات و از بین رفتن وثیقه ها نیست و تا پرداخت دین توسط محال علیه دین ساقط نمی شود.[۴] اما چنانچه پ حواله به جنس دیگری باشد ، مفهوم آن تبدیل دین سابق به دینی جدید است لذا با از بین رفتن دین سابق وثیقه ها و تضمینات آن از بین می رود.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
اگر حواله با تمام شرایطش تحقق پیدا کند ، ذمه محیل از دین بری می شود ، و ذمه محال علیه برای محتال با آنچه بر او حواله شده مشغول می شود . چنانچه دین موجلی موضوع حواله باشد ، با قبول محال علیه ذمه وی مشغول شده و باید فورا پرداخت نماید مگر آن که شرط پرداخت موجل نموده باشد.[۶]
از نظر بعضی از علمای حنفیه به محض انعقاد حواله و پیش از قبول محال علیه ذمه محیل در برابر محتال موقت بری می شود که این را برائت موقته و مقیده می نامند.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329480
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955932
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222644
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442860
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660540
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877004
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110644