ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۵: خط ۵:


[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|ماده 493 قانون مدنی]]
[[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|ماده 493 قانون مدنی]]
[[ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۴: خط ۱۶:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
با توجه به اینکه حافظ از تعهد ناشی از [[عقد]] [[ودیعه]] تخلف نموده است، بر اساس قواعد عام [[مسئولیت]] قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامۀ دعوی می‌شد. لیکن در مادۀ فوق، راه‌حلی سریع جهت ایصال [[حق]] [[محکوم‌له]] مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
با توجه به اینکه حافظ از [[تعهد]] ناشی از [[عقد]] [[ودیعه]] [[تخلف]] نموده است، بر اساس قواعد عام [[مسئولیت]] قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامۀ دعوی می‌شد. لیکن در مادۀ فوق، راه‌حلی سریع جهت ایصال [[حق]] [[محکوم‌له]] مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اجرای حکم مادۀ فوق، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه و پس از وصول نسخۀ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319192|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
اجرای حکم مادۀ فوق، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال [[اخطاریه]] و پس از وصول نسخۀ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319192|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که مستفاد از ماده مورد بحث، حافظ از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم [[غاصب]] است. [[ماده ۶۱۶ قانون مدنی|ماده 616 و]]  [[ماده ۴۹۳ قانون مدنی|493 قانون مدنی]] نیز حکمی مشابه این موضوع را بیان نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319188|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
 
لازم به ذکر است که امین از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم [[غاصب]] است. در ماده 616 قانون مدنی و 493 قانون مدنی نیز حکمی مشابه مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319188|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>


نکتۀ دیگر آن که، در صورت تلف مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه او نبوده و امکان استیفاء محکوم‌به از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319196|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که، در صورت تلف مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه او نبوده و امکان استیفاء محکوم‌به از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5319196|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref>