ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۱۶ قانون مدنی
• ماده ۴۹۳ قانون مدنی
• ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده می‌شود.
• تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• ضامن: ضامن شخصی است که به واسطه‌ی تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد، ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.
• دادورز (مأمور اجرا): دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند. دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند. دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• استیفاء: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به این که حافظ از تعهد ناشی از عقد ودیعه تخلف نموده‌است، بر اساس قواعد عام مسئولیت قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامهٔ دعوی می‌شد. لیکن در ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، راه‌حلی سریع جهت ایصال حق محکوم‌له مقرر شده‌است. در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.

نکات توضیحی ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

اجرای حکم ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه و پس از وصول نسخهٔ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید. همچنین لازم به ذکر است که مستفاد از ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، حافظ از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم غاصب است. ماده ۶۱۶ و ۴۹۳ قانون مدنی نیز حکمی مشابه این موضوع را بیان نموده‌اند. نکتهٔ دیگر آن که، در صورت تلف مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه او نبوده و امکان استیفاء محکوم‌به از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

1. حافظ در صورت امتناع از تسلیم اموال توقیف شده، مسئولیت مالی (ضمان) دارد.
2. ضمان حافظ از تاریخ امتناع او محاسبه می‌شود.
3. دادورز مسئول استیفای ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ است.
4. دادورز می‌تواند معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ برداشت کند.
5. امتناع حافظ موجب تغییر نقش او به ضامن می‌شود.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/97/1927 مورخ 1397/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده