ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حافظ: حافظ شخص امینی است که مال توقیف شده در اجرای احکام یا اسناد، به دست او به امانت سپرده می‌شود.[۱]
  • تسلیم: تسلیم در لغت، یعنی گردن نهادن، سلام کردن، واگذار نمودن و سپردن.[۲]
  • مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۳] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۴]
  • توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۵]
  • ضامن: ضامن یعنی عهده‌دار.[۶] همچنین، متعهد در عقد ضمان، مسئول دادن خسارت مالی در باب ضمانات قهری و مسئول مدنی یا کیفری نیز ضامن نامیده می‌شود. [۷]
  • دادورز (مأمور اجرا): دادورز که از مصوبات فرهنگستان می‌باشد به معنای کسی است که قانون را اجرا (ورزیدن) می‌کند.[۸] دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب می‌شوند.[۹] دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱۰]
  • استیفاء: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری.[۱۱]

فلسفه و مبانی نظری

با توجه به این که حافظ از تعهد ناشی از عقد ودیعه تخلف نموده‌است، بر اساس قواعد عام مسئولیت قراردادی؛ می‌بایست علیه وی اقامهٔ دعوی می‌شد. لیکن در ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، راه‌حلی سریع جهت ایصال حق محکوم‌له مقرر شده‌است. در حقیقت، علت وضع چنین حکمی، اجبار حافظ به تسلیم اموال توقیفی است.[۱۲]

نکات توضیحی ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

اجرای حکم ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، منوط به احراز امتناع حافظ است. توضیح آن که، دادورز می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه و پس از وصول نسخهٔ ثانی آن، امتناع حافظ را به صورت قانونی احراز نماید. همچنین لازم به ذکر است که مستفاد از ماده ۸۵ قانون اجرای احکام مدنی، حافظ از تاریخ امتناع از رد در برابر مطالبه، در حکم غاصب است. ماده ۶۱۶ و ۴۹۳ قانون مدنی نیز حکمی مشابه این موضوع را بیان نموده‌اند. نکتهٔ دیگر آن که، در صورت تلف مال توقیفی به دلایلی خارج از موارد تعدی و تفریط حافظ، مسئولیتی متوجه او نبوده و امکان استیفاء محکوم‌به از آن وجود ندارد. حافظ می‌تواند ضمن تقاضای رفع توقیف اموال خود از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه، به عدم تعدی و تفریط خود استناد نماید.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 85 قانون اجرای احکام مدنی

  1. حافظ در صورت امتناع از تسلیم اموال توقیف شده، مسئولیت مالی (ضمان) دارد.
  2. ضمان حافظ از تاریخ امتناع او محاسبه می‌شود.
  3. دادورز مسئول استیفای ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ است.
  4. دادورز می‌تواند معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ برداشت کند.
  5. امتناع حافظ موجب تغییر نقش او به ضامن می‌شود.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755640
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1723232
  3. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  4. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  5. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  6. حسن شیبانی فر. شرح اصطلاحات فقهی-حقوقی. چاپ 1. نگاه معاصر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796272
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796276
  8. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265740
  9. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235608
  10. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  11. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  12. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238592
  13. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319188