ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۲

۳٬۷۳۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

امیررضا الفت نیا

۱٬۰۲۴

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی]]
 == توضیح واژگان ==
-معامله:
+معامله: در اصطلاح شایع عصر ما عقدی است معوض و مالی که در ان دو مال با یکدیگر مبادله می شوند. مانند بیع، اجاره، صلح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
@@ خط ۱۹: / خط ۲۱: @@
 قرارداد غیر منصفانه قراردادی است که شروط مندرج در ان با حسن نیت در معاملات منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می اورد و به ضرر یکی از طرفین قرارداد به ویژه مصرف کننده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098120|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref>
+اگر موضوع معامله قابل تفکیک باشد؛ به طوری که بخشی از موضوع معامله با روش الکترونیکی تحقق یابد و بخشی دیگر از موضوع معامله با روشی، غیر وسایل ارتباط از راه دور تحقق یابد. در این صورت، جریان خیار حق انصراف، نسبت به هر کدام از دو صورت تفکیک خواهد گردید و طبق ماده 47 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار حق انصراف تنها، در ان بخش از موضوع معامله از راه دور، جریان دارد که روش الکترونیکی، عقد را محقق ساخته است و ان بخش از موضوع معامله که به روشی، غیر از وسایل ارتباط از راه دور تحقق یافته است، مشمول مقررات این قانون نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470108|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+قراردادی غیر منصفانه تلقی می گردد که شروط مندرج در ان با حسن نیت در معاملات منافات داشته و نابرابری فاحشی را بین حقوق و تعهدات طرفین بوجود می اورد  که به ضرر یکی از طرفین قرارداد بویژه مصرف کنندگان باشد و این امر ناشی از قدرت و موقعیت اقتصادی و معاملی برتر فروشنده یا عرضه کننده حرفه ای و عدم درک صحیح از شروط، عدم حق انتخاب و غیره در این قراردادها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی نظریه غیر منصفانه بودن قراردادها در حقوق انگلیس و ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098172|صفحه=|نام۱=شهرام|نام خانوادگی۱=منافی|چاپ=}}</ref>
+ایین دادرسی مدنی در امور تجاری، قواعدی دارد که مرتبط با IT تغییراتی را نشان می دهد. در مسائل اقامتگاه نیز IT قواعد سنتی را با اصول خاص خود تفسیر و توصیف نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980196|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == منابع ==