ماده ۳۴۸ قانون مدنی

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

توضیح واژگان

آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ نفع عقلایی نام دارد.

پیشینه

به موجب ماده 1678 قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.

به موجب ماده 1128 قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سویس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می باشد.

برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده؛ و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.

به موجب ماده 1131 قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده؛ و جهت آنان، نادرست و یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند  بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد.

هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.

منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می گردد.

اگر شخصی بر اثر اشتباه، مالی را، که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است.

بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است.

تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی سازد.

اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی توان به بهانه عدم تصریح جهت ، عقد مزبور را صحیح دانست.

با استناد به ماده 975 قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می گردند.

نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد.

کاربرد "نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن"، در جایی است که ناتوانی در تسلیم مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.

مستندات فقهی

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.

سوابق فقهی

جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.

هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 5892 مورخه 10/11/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می باشد.

به موجب دادنامه شماره 201 مورخه 2/5/1370 شعبه 8 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث ساختمان، در اماکنی که زیر سیم فشار قوی قرار دارند؛ ممنوع است؛ لذا حکم دادگاه بدوی، مبنی بر رد بهای منزل به مشتری تنفیذ می گردد.

یه موجب دادنامه شماره 124 مورخه 27/2/1369 شعبه 18 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث مغازه، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، صورت پذیرفته است؛ لذا حکم به تخریب بنای مزبور صادر گردیده؛ و تنظیم سند رسمی انتقال، که فرع بر عدم اشکالات و ممنوعیت های قانونی است؛ منتفی می باشد