۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== | * [[ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* ماده 528 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) | |||
* [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 529 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
با توجه به مفاد مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مذکور، سوء استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه یا استعمال علائم تجاری دیگران به شکل نشانی اینترنتی از طرف دیگری، در صورتی جرم و متخلف مجازات می شود که دارای شرایط زیر باشد: | |||
1- نام اینترنتی یا نام دامنه با علامت یا علائم تجاری، یکسان و مشابه باشد. | |||
2. نشانی اینترنتی باعث فریب و گمراهی افراد نسبت به اصالت کالا یا خدمات منظور نظر انان گردد و یا انان را دچار اشتباه کند. یعنی تصور غلطی برای مصرف کنندگان کالای اصلی و یا خدمات اصیل به وجود اورد به نحوی که مشتریان به تصور کالای اصلی یا خدمات اصیل به کالا یا خدمات بدلی روی اورند و به سمت این نوع کالاها و خدمات کشیده شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3904556|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مجازات تعیین شده در ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی برای نقض علائم تجاری عبارت است از: یک تا سه سال حبس و از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189256|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مجازات تعیین شده در ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی برای نقض علائم تجاری عبارت است از: یک تا سه سال حبس و از 20 میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189256|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
«نشانه جغرافیایی» که طبق تعریف قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، «نشانه ای است که مبداء کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای از کشور منتسب میسازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی ان باشد»؛ در واقع نوع خاصی از علائم تجاری می باشند که در صورت نقض ان در بستر تجارت الکترونیکی مشمول ماده 76 میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474832|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
گاهی افراد سودجو از علامت تجاری یک شرکت نه در نام دامنه، بلکه در پایگاه اینترنتی خود یا در انجام تبلیغات در پایگاه های دیگر به صورت بر خط استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189240|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
رفتار مجرمانه موضوع مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی، «علامت تجاری» است که «عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر ان که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474824|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
اصولا وجود عمد و قصد ارتکاب جرم یک عنصر ضروری برای تحقق جرم است؛ بر همین اساس ضرورت دارد که مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه عامد و عالم باشد. به عبارت دیگر واجد قصد فعل و نتیجه هر دو باشد. در جرایم مربوط به نقض حقوق علائم تجاری نیز این قاعده کلی حاکم است به طوری که در ماده 249 قانون مجازات عمومی سال 1304 عبارت «عالما» ذکر شده بود. از طرفی در ماده 122 قانون تعزیرات سال 1362 نیز همین قید ذکر شده بود اما در مواد 528 و 529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) سال 1375 هر چند در بحث جعل قید مزبور ذکر نشده است و صرفا در قسمت استفاده از سند مجعول عبارت « با علم به مجعول بودن سند» ذکر شده است اما به اعتقاد حقوقدانان به جهت اصل عمدی بودن جرایم بایستی قائل به وجود رکن عمد در این جرایم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624468|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||