ماده 76 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

اصولا وجود عمد و قصد ارتکاب جرم یک عنصر ضروری برای تحقق جرم است؛ بر همین اساس ضرورت دارد که مجرم در ارتکاب فعل مجرمانه عامد و عالم باشد. به عبارت دیگر واجد قصد فعل و نتیجه هر دو باشد. در جرایم مربوط به نقض حقوق علائم تجاری نیز این قاعده کلی حاکم است به طوری که در ماده 249 قانون مجازات عمومی سال 1304 عبارت «عالما» ذکر شده بود. از طرفی در ماده 122 قانون تعزیرات سال 1362 نیز همین قید ذکر شده بود اما در مواد 528 و 529 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) سال 1375 هر چند در بحث جعل قید مزبور ذکر نشده است و صرفا در قسمت استفاده از سند مجعول عبارت « با علم به مجعول بودن سند» ذکر شده است اما به اعتقاد حقوقدانان به جهت اصل عمدی بودن جرایم بایستی قائل به وجود رکن عمد در این جرایم بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624468|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==