ماده ۵۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4176748|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل وضع این ماده، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مضاربه، دیگر نسبت به طرف مقابل، تعهدی نداشته؛ و قاعده سلطنت نیز، از اعمال محدودیت در اعمال حقوق مالکانه وی، جلوگیری می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
دلیل وضع این ماده، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مضاربه، دیگر نسبت به طرف مقابل، تعهدی نداشته؛ و قاعده سلطنت نیز، از اعمال محدودیت در اعمال حقوق مالکانه وی، جلوگیری می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362428|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


جمع بین دو ماده 504 قانون مدنی، و این ماده، باید متذکر گردید که ماده 504 ناظر به موردی است که ساختمان و اشجار، مدت ها پس از انقضای اجاره، در ملک مزبور باقی می ماند؛ و اذن در احداث آنها نیز، به اعتبار همین دوام و بقا اعطا گردیده است. چنین اذنی، علاوه بر ایجاد اباحه، حق داشتن بنا یا درخت در زمین متعلق به غیر را، به نفع مستأجر به وجود می آورد. اما حق موضوع ماده 540 این قانون، تنها ناظر به زراعت بوده؛ و بنابراین حقی است موقت، و محدود به مدتی معین. پس اگر حسب اتفاق، محصول نرسیده باشد؛ طبیعی است که مزارع بتواند زراعت را قلع نماید. چراکه دیگر زارع، حقی در آن ملک نداشته؛ و نمی تواند برخلاف تراضی با طرف معامله، زراعت را در آن زمین باقی نگهدارد. لذا چنانچه موضوع اجاره، زراعت در عین مستأجره باشد؛ مقتضی است که با انقضای مدت عقد؛ و نرسیدن محصول، مالک زمین بتواند زرع را قلع نماید؛ و یا برعکس، اگر موضوع مزارعه، زراعتی باشد که ریشه آن، باقی می ماند؛ و یا در مهلت مقرر بین طرفین، قابل حصول نمی باشد؛ پس از انقضای مدت مزارعه، مالک حق قلع آن را نداشته؛ و باید حقی را که به زارع اعطا نموده؛ محترم بدارد. البته نباید از خاطر دور داشت که چون در مزارعه، طرفین شریک یکدیگر هستند؛ به ندرت پیش می آید که با انقضای مدت عقد، و نرسیدن زرع، مالک زمین، راضی به ازاله زراعت گردد؛ درحالی که اجاره، طرفین در مقابل یکدیگر قرار داشته؛ و حس همبستگی دو شریک به یکدیگر، منتفی بوده؛ و علیرغم حکم قانونگذار، مؤجر تمایل بیشتری به قلع بنا یا اشجار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
جمع بین دو ماده ۵۰۴ قانون مدنی، و این ماده، باید متذکر گردید که ماده ۵۰۴ ناظر به موردی است که ساختمان و اشجار، مدت‌ها پس از انقضای اجاره، در ملک مزبور باقی می‌ماند؛ و اذن در احداث آنها نیز، به اعتبار همین دوام و بقا اعطا گردیده‌است. چنین اذنی، علاوه بر ایجاد اباحه، حق داشتن بنا یا درخت در زمین متعلق به غیر را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد. اما حق موضوع ماده ۵۴۰ این قانون، تنها ناظر به زراعت بوده؛ و بنابراین حقی است موقت، و محدود به مدتی معین. پس اگر حسب اتفاق، محصول نرسیده باشد؛ طبیعی است که مزارع بتواند زراعت را قلع نماید. چراکه دیگر زارع، حقی در آن ملک نداشته؛ و نمی‌تواند برخلاف تراضی با طرف معامله، زراعت را در آن زمین باقی نگهدارد؛ لذا چنانچه موضوع اجاره، زراعت در عین مستأجره باشد؛ مقتضی است که با انقضای مدت عقد؛ و نرسیدن محصول، مالک زمین بتواند زرع را قلع نماید؛ یا برعکس، اگر موضوع مزارعه، زراعتی باشد که ریشه آن، باقی می‌ماند؛ یا در مهلت مقرر بین طرفین، قابل حصول نمی‌باشد؛ پس از انقضای مدت مزارعه، مالک حق قلع آن را نداشته؛ و باید حقی را که به زارع اعطا نموده؛ محترم بدارد. البته نباید از خاطر دور داشت که چون در مزارعه، طرفین شریک یکدیگر هستند؛ به ندرت پیش می‌آید که با انقضای مدت عقد، و نرسیدن زرع، مالک زمین، راضی به ازاله زراعت گردد؛ درحالی که اجاره، طرفین در مقابل یکدیگر قرار داشته؛ و حس همبستگی دو شریک به یکدیگر، منتفی بوده؛ و علیرغم حکم قانونگذار، مؤجر تمایل بیشتری به قلع بنا یا اشجار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ دراینصوررت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می تواند قلع زراعت را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170412|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>
اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ دراینصوررت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2170412|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۱

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرت‌المثل ابقا نماید.

توضیح واژگان

مزارعه یعنی قراردادی معاوضی و خاص، بین دو یا چند نفر در رابطه با زمین زراعی، در برابر سهم مشخصی از محصول آن.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده، این است که مالک زمین، پس از انقضای مدت مضاربه، دیگر نسبت به طرف مقابل، تعهدی نداشته؛ و قاعده سلطنت نیز، از اعمال محدودیت در اعمال حقوق مالکانه وی، جلوگیری می‌نماید.[۲]

جمع بین دو ماده ۵۰۴ قانون مدنی، و این ماده، باید متذکر گردید که ماده ۵۰۴ ناظر به موردی است که ساختمان و اشجار، مدت‌ها پس از انقضای اجاره، در ملک مزبور باقی می‌ماند؛ و اذن در احداث آنها نیز، به اعتبار همین دوام و بقا اعطا گردیده‌است. چنین اذنی، علاوه بر ایجاد اباحه، حق داشتن بنا یا درخت در زمین متعلق به غیر را، به نفع مستأجر به وجود می‌آورد. اما حق موضوع ماده ۵۴۰ این قانون، تنها ناظر به زراعت بوده؛ و بنابراین حقی است موقت، و محدود به مدتی معین. پس اگر حسب اتفاق، محصول نرسیده باشد؛ طبیعی است که مزارع بتواند زراعت را قلع نماید. چراکه دیگر زارع، حقی در آن ملک نداشته؛ و نمی‌تواند برخلاف تراضی با طرف معامله، زراعت را در آن زمین باقی نگهدارد؛ لذا چنانچه موضوع اجاره، زراعت در عین مستأجره باشد؛ مقتضی است که با انقضای مدت عقد؛ و نرسیدن محصول، مالک زمین بتواند زرع را قلع نماید؛ یا برعکس، اگر موضوع مزارعه، زراعتی باشد که ریشه آن، باقی می‌ماند؛ یا در مهلت مقرر بین طرفین، قابل حصول نمی‌باشد؛ پس از انقضای مدت مزارعه، مالک حق قلع آن را نداشته؛ و باید حقی را که به زارع اعطا نموده؛ محترم بدارد. البته نباید از خاطر دور داشت که چون در مزارعه، طرفین شریک یکدیگر هستند؛ به ندرت پیش می‌آید که با انقضای مدت عقد، و نرسیدن زرع، مالک زمین، راضی به ازاله زراعت گردد؛ درحالی که اجاره، طرفین در مقابل یکدیگر قرار داشته؛ و حس همبستگی دو شریک به یکدیگر، منتفی بوده؛ و علیرغم حکم قانونگذار، مؤجر تمایل بیشتری به قلع بنا یا اشجار دارد.[۳]

سوابق فقهی

اگر مدت مزارعه به سرآید؛ و زرع نرسیده باشد؛ دراینصوررت زارع، باید اجرت المثل ایام مازاد بر قرارداد را پرداخت نموده؛ و مزارع نیز می‌تواند قلع زراعت را خواستار گردد.[۴]

منابع

  1. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4176748
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362428
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3650584
  4. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2170412