ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی]]
[[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]
[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«جهت»، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب [[رضا|رضایت]] شخص، نسبت به انجام معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3831748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>
«جهت»، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب [[رضا|رضایت]] شخص، نسبت به انجام معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3831748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>


به هر آنچه که مخالف با [[قواعد آمره]] باشد؛ «نامشروع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2544548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>
به هر آنچه که مخالف با [[قواعد آمره]] باشد؛ «[[نامشروع]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2544548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref>


به اندیشه ای که با [[عقد]] یا [[ایقاع]]، مرتبط بوده و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ «داعی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به اندیشه ای که با [[عقد]] یا [[ایقاع]]، مرتبط بوده و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ «داعی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۸: خط ۲۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر شخصی، خانه ای را، برای تأسیس [[قمارخانه]] [[اجاره]] دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است.
اگر شخصی، خانه ای را برای تأسیس [[قمارخانه]] [[اجاره]] دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است، اما اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده و [[عرف]] نیز با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


بین این ماده و ماده بعد، [[تعارض]] وجود دارد؛ چراکه برخلاف جمیع عقود، [[معامله به قصد فرار از دین]]، در هر صورت [[بطلان عقد|باطل]] است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که ماده بعد، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، جهات مخالف با [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]]، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>


بین این ماده و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ چرا که ماده اخیرالتصویب، معاملاتی را که جهت آنها، مخالف با [[نظم عمومی]] است را باطل می‌داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته؛ و چه اشاره ای به آن نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف [[قانون]] نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از قانون – اخلاق حسنه – نظم عمومی منافات داشته باشد در این صورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>


اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و [[عرف]] نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، جهات مخالف با [[اخلاق حسنه]] و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>
بین این ماده و [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|ماده بعد]]، [[تعارض]] وجود دارد؛ چرا که برخلاف جمیع عقود، [[معامله به قصد فرار از دین]]، در هر صورت [[بطلان عقد|باطل]] است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که ماده بعد، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از ([[قانون]] – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در این صورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref>
همچنین بین این ماده و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ چرا که ماده اخیرالتصویب، معاملاتی که جهت آنها، مخالف با نظم عمومی است را باطل می‌داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته و چه اشاره ای به آن نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۳۷: خط ۴۴:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار در این ماده، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن را مورد بررسی قرار داده؛ و در واقع، ضمانت اجرای جهت نامشروع را، به وضوح بیان ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149912|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در این ماده، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن را مورد بررسی قرار داده و در واقع ضمانت اجرای جهت نامشروع را به وضوح بیان ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149912|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز، و خرید انگور برای تهیه [[شراب]]، معامله با جهت نامشروع، محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز و خرید انگور برای تهیه [[شراب]]، معامله با جهت نامشروع محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز، به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد؛ و چه دست نیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276876|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد و چه دست نیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276876|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۱۹

ویرایش