۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''': در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است. | '''ماده ۲۱۷ قانون مدنی''': در معامله لازم نیست که [[جهت معامله|جهت]] آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید [[مشروعیت جهت معامله|مشروع]] باشد والا معامله [[بطلان عقد|باطل]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«جهت»، یعنی داعیه و انگیزه ای که سبب [[رضا|رضایت]] شخص، نسبت به انجام معامله گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3831748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | |||
به هر آنچه که مخالف با قواعد آمره باشد؛ | به هر آنچه که مخالف با [[قواعد آمره]] باشد؛ «نامشروع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی بطلان در قراردادها (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2544548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدمهدی|نام خانوادگی۱=قبولی درافشان|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
به اندیشه ای که با عقد یا | به اندیشه ای که با [[عقد]] یا [[ایقاع]]، مرتبط بوده و تبدیل به انگیزه شده باشد؛ «داعی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، | برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سوییس و لهستان، جهت [[تعهد]]، یکی از [[شرایط صحت معامله|شرایط اساسی اعتبار معاملات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقالاتی دربارهٔ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=190524|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی | برخلاف قانون مدنی فرانسه، در [[قانون مدنی ایران]]، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233656|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت | به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده و جهت آنان، نادرست یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1784624|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر شخصی، خانه ای را، برای تأسیس قمارخانه اجاره دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است. | اگر شخصی، خانه ای را، برای تأسیس [[قمارخانه]] [[اجاره]] دهد؛ ولی در عقد، تصریح به هدف معامله ننماید؛ چنین عقدی صحیح است. | ||
بین این ماده و ماده بعد، تعارض وجود دارد؛ چراکه برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از | بین این ماده و ماده بعد، [[تعارض]] وجود دارد؛ چراکه برخلاف جمیع عقود، [[معامله به قصد فرار از دین]]، در هر صورت [[بطلان عقد|باطل]] است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که ماده بعد، [[تخصیص|مخصص]] این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
بین این ماده و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ چرا ماده اخیرالتصویب، معاملاتی | بین این ماده و [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، تعارض وجود دارد؛ چرا که ماده اخیرالتصویب، معاملاتی را که جهت آنها، مخالف با [[نظم عمومی]] است را باطل می‌داند؛ چه حین عقد، جهت مزبور، مورد تصریح متعاقدین قرار گرفته؛ و چه اشاره ای به آن نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و [[عرف]] نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی‌توان به بهانه عدم تصریح جهت، عقد مزبور را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233668|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>با استناد به [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، جهات مخالف با [[اخلاق حسنه]] و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون مدنی و مفهوم اصطلاح نامشروع می‌توان گفت: منظور از جهت مشروع آن است که مخالف قانون نبوده و بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بنابراین هرگاه جهت و هدف از انجام معامله ای چیزی باشد که با یکی از ([[قانون]] – اخلاق حسنه – نظم عمومی) منافات داشته باشد در این صورت آن معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2968676|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1100036|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1100036|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 1 بهار 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2262848|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 1 بهار 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2262848|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در این ماده، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن | قانونگذار در این ماده، به جای اینکه به تأثیر جهت نامشروع در معاملات بپردازد؛ جنبه اثباتی آن را مورد بررسی قرار داده؛ و در واقع، ضمانت اجرای جهت نامشروع را، به وضوح بیان ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149912|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز، و خرید انگور برای تهیه | * خرید وسیله نقلیه، به قصد خروج غیرقانونی از مرز، و خرید انگور برای تهیه [[شراب]]، معامله با جهت نامشروع، محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233680|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
* اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر | * اگر زید، به قصد آتش زدن خودروی عمرو، مبادرت به خرید بنزین از بکر نماید و فروشنده نیز، به نیت پلید او آگاه باشد؛ چنین معامله ای باطل است؛ چه زید، به هدف خود دست یابد؛ و چه دست نیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=745 سؤال حقوق مدنی (اموال و مالکیت - عقود و قراردادها- ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2276876|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=پاشایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی]] | * [[تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی|تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی]] | ||
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | * [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | ||
* [[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | * [[مشروعیت جهت در ایقاعات]] | ||