۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ارث; +رده:تقسیم ارث using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 316 قانون امور حسبی: | '''ماده 316 قانون امور حسبی''': تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از [[ورثه]] از هر نوع [[مال|اموال]] حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون [[خسارت|زیان]] قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق [[حکم]] [[دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6649936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
تقسیم به رد: اگر در تقسیم تعدیل، تعدیل بهای حصص بدون دادن مالی خارج از مشاع به منظور ایجاد تعادل ارزش حصص میسر نباشد این تقسیم را تقسیم به رد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش های تقسیم نمی رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> این مراتب عبارت هستند از 1-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. 2-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای [[سهم الارث|سهام]] است، هرچند موضوع آن ها گوناگون باشد چنان که ماده 316 [[قانون امور حسبی]] پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می افزاید: ... و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود.3-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تامین کند. ماده 316 قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده است: ... و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می شود. 4- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و [[ماده 317 قانون امور حسبی]] درباره آن می گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیر منقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
افراز مختص [[مال مثلی|اموال مثلی]] و تعدیل مختص [[مال قیمی|اموال قیمی]] است و با هر پیمانه و ریسمانی در افراز عمل تقسیم انجام می شود. ما با تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می برد بدون این که بتواند از همه اموال به اندازه سهم خود تملک کند. در این نوع تقسیم، اعیان مشترک باید اجرایی نابرابر داشته باشد یا اموال از انواع مختلف باشد. در این صورت تعیین شهام از این اعیا با برابر ساختن بها مشخص می شود به این طریق که مال مشترک تقویم می شود و سپس حصه هر یک از شرکا عینا با در نظر گرفتن قیمت، تعیین و تقویم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:تقسیم ارث]] | [[رده:تقسیم ارث]] | ||