ماده 316 قانون امور حسبی

ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی: تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

تقسیم: عبارت است از تفکیک حصه هر یک از شرکای ملک مشاع معین از طریق تراضی شرکاء یا از طریق حکم دادگاه.

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

تقسیم به تعدیل: هر گاه مال مشترک، مثلی نباشد نیاز به تعدیل سهام می‌باشد. تقسیم به تعدیل، ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم به تراضی باشد و ممکن است به صورت تقسیم تقسیم اجباری باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 316 قانون امور حسبی

در شیوه تقسیم سلسله مراتبی وجود دارد که رعایت آن‌ها در صورت عدم تراضی اجباری است و مادام که امکان اجرای روش اول باشد نوبت به سایر روش‌های تقسیم نمی‌رسد. این مراتب عبارت هستند از ۱-افراز، به گونه ای که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود. ۲-تقسیم به تعدیل، که به معنی برابر داشتن بهای سهام است، هرچند موضوع آن‌ها گوناگون باشد چنان‌که ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی پس از اعلام لزوم تقدم تقسیم به افراز می‌افزاید: … و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود. ۳-تقسیم به رد، که ناظر به صورتی است که تقسیم به تعدیل ممکن نباشد و دادگاه ناچار شود تعدیل را به وسیله پرداخت مبلغی پول یا یا مال اضافی تأمین کند. ماده 316 قانون امور حسبی تقسیم به رد را با این عبارت طرح کرده‌است: … و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول و اموال باشد، به ضمیمه آن تعدیل می‌شود. ۴- اجبار به فروش و تقسیم ثمن، گه آخرین راه خروج از اشاعه است و ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی دربارهٔ آن می‌گوید: در صورتی که مال اعم از منقول و غیرمنقول، قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود. فروش آن به ترتیب عادی به عمل می‌آید، مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

نکات توضیحی ماده 316 قانون امور حسبی

افراز مختص اموال مثلی و تعدیل مختص اموال قیمی است و با هر پیمانه و ریسمانی در افراز عمل تقسیم انجام می‌شود. ما با تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می‌برد بدون این که بتواند از همه اموال به اندازه سهم خود تملک کند. در این نوع تقسیم، اعیان مشترک باید اجرایی نابرابر داشته باشد یا اموال از انواع مختلف باشد. در این صورت تعیین شهام از این اعیا با برابر ساختن بها مشخص می‌شود به این طریق که مال مشترک تقویم می‌شود و سپس حصه هر یک از شرکا عیناً با در نظر گرفتن قیمت، تعیین و تقویم می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون امور حسبی

1. تقسیم باید به نحوی باشد که هر ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای دریافت کند.
2. اگر بعضی اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد، می‌توان آنها را به سهم ورثه معینی داد.
3. در صورتی که اموال بدون زیان قابل تقسیم نباشد، می‌توان ارزش آنها را با بقیه اموال تعدیل کرد.
4. تعدیل می‌تواند با اضافه کردن پول به اموال انجام شود تا توازن برقرار شود.
5. هدف از تقسیم، تخصیص منصفانه و عادلانه اموال بین ورثه است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره درخواست تقسیم جزئی ترکه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۰۸)

نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد