ماده ۵۵۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Nasim صفحهٔ ماده 551 قانون مدنی را به ماده ۵۵۱ قانون مدنی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۲
عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:
۱- در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛
۲- در صورت مفلس شدن مالک؛
۳- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
۴- در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.
توضیح واژگان
مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در عقود جایز، مرگ یا جنون یکی از طرفین، عقد را منفسخ نموده و تعهدات ناشی از آن را، ازبین می برد.[۲]
همچون مقررات راجع به ورشکستگی و توقف، مضارب نیز درصورت افلاس مالک سرمایه، نمی تواند به عملیات خود ادامه دهد. حتی اگر مالک، راضی به ادامه تجارت باشد. مگر اینکه همه طلبکاران، به مناسبت حقی که در اموال وی دارند؛ به بقای مضاربه رضایت دهند[۳]
مضاربه، با مرگ یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می گردد؛ بنابراین اگر از روز انعقاد عقد تا زمان انحلال آن، سودی به دست آمده باشد؛ هر یک از طرفین، مستحق حصه خود خواهد بود. و درصورت عدم کسب سود، به مضارب، اجرت المثل تعلق می گیرد.[۴]
سوابق فقهی
اگر قبل از شروع مضارب به اتیان وظایف خویش، همه سرمایه تلف گردد؛ دراینصورت مضاربه باطل بوده؛ و عامل در فرض ارتکاب تقصیر ضامن است.[۵]
منابع
- ↑ فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1105716
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445628
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593032
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203720
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5049616