ماده ۵۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جز (Nasim صفحهٔ ماده 553 قانون مدنی را به ماده ۵۵۳ قانون مدنی منتقل کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۳

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

توضیح واژگان

مضاربه مطلق: به مضاربه ای که طرفین آن، نوع خاصی از تجارت، یا تجارت با شخص خاصی را شرط ننمایند؛ مضاربه مطلق گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ دراینصورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند. چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید. ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ دراینصورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد.[۲]

اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ دراینصورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید. ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.[۳]

سوابق فقهی

در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند هرطور که مصلحت می‌داند؛ با پول مالک تجارت نماید. به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می‌تواند موضوع تجارت خود قرار دهد. و حتی می‌تواند مبیع را، به نسیه یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد. مگراینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید. ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد؛ و …، دراینصورت مضارب نمی‌تواند خلاف میل وی عمل نماید. وگرنه ضامن زیان‌های واردشده به مالک خواهد بود. مگر درصورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با حصه آنان تقسیم می‌گردد.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343456
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4392976
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767520
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48276