ماده ۲۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۲۲۸ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۰

۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ ژوئن ۲۰۲۳

ابرابزار

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۲۲۸ قانون مدنی''': در صورتی که موضوع [[تعهد]]، [[تأدیه|تأدیهٔ]] [[وجه]] نقدی باشد، [[حاکم]] می‌تواند با رعایت [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مادهٔ ۲۲۱]] مدیون را به جبران [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه]] [[دیون|دین]] محکوم نماید.
+'''ماده ۲۲۸ قانون مدنی''': در صورتی که موضوع [[تعهد]]، [[تأدیه|تأدیهٔ]] [[وجه]] نقدی باشد، [[حاکم]] می‌تواند با رعایت [[ماده ۲۲۱ قانون مدنی|مادهٔ ۲۲۱]] مدیون را به جبران [[خسارت تأخیر تادیه|خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه]] [[دیون|دین]] محکوم نماید.
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
@@ خط ۱۳: / خط ۱۳: @@
 به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، «وجه نقد» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
-به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را «[[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
+به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا حقی که شخص، بر عهده دیگری دارد را «[[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 «خسارت تأخیر ادا»، یعنی خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دیرکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 == پیشینه ==
-به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین]]، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین]]، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-به موجب [[ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین]]، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+به موجب [[ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین]]، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
-به موجب [[ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین]]، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول [[اظهارنامه]]، یا اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه مدیون، محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب [[ماده ۷۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۷۲۰ همان قانون]]، به نحو دیگری توافق می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+به موجب [[ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین]]، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول [[اظهارنامه]]، یا اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه مدیون، محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب [[ماده ۷۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۷۲۰ همان قانون]]، به نحو دیگری توافق می‌نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=765340|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 == مطالعات تطبیقی ==
@@ خط ۳۰: / خط ۳۰: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب [[مسئولیت|ضمان]] گردد؛ در این صورت متعهد، باید [[ضرر|زیان‌]]<nowiki/>های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
+اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب [[مسئولیت|ضمان]] گردد؛ در این صورت متعهد، باید [[ضرر|زیان]]<nowiki/>های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
 اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ در این صورت با توجه به ملاک [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref> قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت [[وجه التزام]]، یا شرط کیفری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانش پذیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1130760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علی‌آبادی|چاپ=2}}</ref>
@@ خط ۳۷: / خط ۳۷: @@
 == مطالعات فقهی ==
 === سوابق فقهی ===
 [[عقود بانکی]]، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5816|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۴۶: / خط ۴۵: @@
 == رویه‌های قضایی ==
-به موجب رأی [[شورای عالی ثبت]] در تاریخ 1347/2/26، در صورتی که مدیون فوت نموده؛ ملک او از طریق [[مزایده‌|مزایده]] به فروش رسد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از [[وارث|وراث]] او صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5420168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
+به موجب رأی [[شورای عالی ثبت]] در تاریخ ۱۳۴۷/۲/۲۶، در صورتی که مدیون فوت نموده؛ ملک او از طریق [[مزایده]] به فروش رسد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از [[وارث|وراث]] او صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای شورای عالی ثبت و شرح آن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5420168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 == مقالات مرتبط ==
-* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
+* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]
 * [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]]
 * [[بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی]]
@@ خط ۶۴: / خط ۶۳: @@
 [[رده:اثر معاملات]]
 [[رده:در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات]]
-[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]
+[[رده:خسارت تأخیر تادیه]]