ماده ۲۲۸ قانون مدنی

ماده ۲۲۸ قانون مدنی: در صورتی که موضوع تعهد، تأدیهٔ وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند با رعایت مادهٔ ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۱ قانون مدنی

• ماده ۲۲۹ قانون مدنی
• ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• مقصود از «تأخیر تأدیه» در ماده ۲۲۸ قانون مدنی، به تعویق انداختن پرداخت بدهی یا حقی است که شخص، بر عهده دیگری دارد.

پیشینه

• به موجب ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی پیشین، جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه؛ نرخ معینی پیش‌بینی شده بود.
• به موجب ماده ۷۲۵ قانون آیین دادرسی پیشین، صرف تأخیر در اجرای تعهد، جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه کافی بود و نیازی به اثبات خسارت مزبور نبود.
• به موجب ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی پیشین، خسارت تأخیر تأدیه، از زمان وصول اظهارنامه یا اقامه دعوا علیه مدیون محاسبه می‌گردید، مگر در موردی که طرفین، به موجب ماده ۷۲۰ همان قانون، به نحو دیگری توافق می‌نمودند.

مطالعات تطبیقی

• به موجب قانون مدنی اتیوپی و آلمان، اگر دین ناشی از تعهدات، پول بوده؛ ولی نوع پول مزبور، معین نگردیده باشد؛ در این صورت، وفای به عهد، با پول رایج کشور انجام می‌گیرد.

• در حقوق فرانسه، اصولاً خسارت تأخیر تأدیه، در رابطه با معاملاتی که موضوع آن وجه نقد است؛ جایگاهی ندارد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل کاهش ارزش پول و تلف مالیت ناشی از تأخیر، می‌توان موجه دانست.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۲۸ قانون مدنی

اگر عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیانهای واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.

اگر موضوع تعهد، وجه نقد باشد؛ در این صورت با توجه به ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه معین خواهد گردید. قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دلالت بر امکان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، به صورت وجه التزام، یا شرط کیفری دارد.

نکات توضیحی ماده ۲۲۸ قانون مدنی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به‌شمار می‌آیند؛ لذا تعیین وجه التزام، در صورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع این گونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز قرار گرفته‌است.

ظاهر ماده ۲۲۸ قانون مدنی بر اختصاص آن به ریال، یعنی وجه نقد جاری در حقوق ایران دلالت دارد، ولی بند ۵ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب ۱۳۹۹، طلب پولی را «مطالبات قراردادی» نام نهاده و این‌گونه به تسری آن نسبت به ارز خارجی تصریح کرده است: «تعهدات ارزی و ریالی بر ذمه مشتری به نفع تأمین‌کننده در قرارداد اصلی اعم از مطالبات قراردادی محقق‌ شده یا مطالبات قراردادی محقق‌نشده».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۲۸ قانون مدنی

1. موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی است.
2. امکان محکومیت مدیون به جبران خسارت تأخیر وجود دارد.
3. حاکم نقش تعیین کننده در بررسی و اجرای محکومیت دارد.
4. رعایت مادهٔ ۲۲۱ برای اعمال محکومیت ضروری است.
5. مفهوم خسارت تأخیر در تأدیه دین مطرح می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: مطالبه جریمه و خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانک‌ها صحیح نیست.

• طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید نیز، چنین پاسخ داده شده است که: اخذ خسارت تأخیر تأدیه، حتی در صورت رضایت طرفین نیز صحیح نیست.

رویه های قضایی

• به موجب رأی شورای عالی ثبت در تاریخ ۱۳۴۷/۲/۲۶، در صورتی که مدیون فوت نموده و ملک او از طریق مزایده به فروش رسد؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وراث او صحیح نیست.

• رای دادگاه درباره دایره شمول خسارت تاخیر تادیه - مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۳۳۲)

• رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
• رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)
• رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
• رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
• رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)

مقالات مرتبط

• مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
• مسئولیت مدنی ناشی از فوت منافع ممکن الحصول
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص دعوی مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی
• واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
• بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمانکاری نفتی در شرایط اعمال تحریم اقتصادی
• عدم‌ النفع قابل مطالبه نیست
• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
• حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
• امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
• انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
• تکالیف متعهدله در قرارداد
• استرداد سود حاصل از نقض قرارداد و تقابل آن با نظریۀ نقض کارامد
• مسئولیت مدنی در خودروهای تمام‌خودران در حقوق ایران و آلمان با نگاهی به قانون خودروهای خودران 2021 آلمان
• تأثیر قابلیت پیش‌بینی‌ ضرر در مسئولیت ناشی از نقض تعهد قراردادی
• مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران
• مطالعه و بررسی مسئولیت مدنی شرکت‌های سبدگردان در حقوق ایران
• سلسله مراتب و تغییر ضمانت اجراهای نقض قرارداد: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران