توجیه و نقد رویه قضایی (کاتوزیان): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''توجیه و نقد رویه قضایی''''' نام کتابی است نوشته ناصر کاتوزیان که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == نویسنده در این کتاب ابتدا به کلیات و معرفی رویه قضایی و مقدمه ای در این باب پرداخته است و سپس در قالب موارد مستحدثه پرو...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۸

توجیه و نقد رویه قضایی نام کتابی است نوشته ناصر کاتوزیان که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

نویسنده در این کتاب ابتدا به کلیات و معرفی رویه قضایی و مقدمه ای در این باب پرداخته است و سپس در قالب موارد مستحدثه پرونده هایی را تشریح نموده و در خلال آن به توجیه و نقد رویه قضایی پرداخته است.

مباحث کتاب به شرح زیر است:

  1. نظریه های حقوقی در خدمات عدالت
  2. تعهد به شناسایی و مشروع ساختن اطفال طبیعی
  3. نیرنگ به قانون در روابط موجر و مستاجر
  4. توالد بدون عشق
  5. مسئولیت ظهر نوینان و ضامنان چک
  6. دعوای اخذ به شفعه
  7. ماهیت سرپرستی از کودکان بی سرپرست و تفاوت آن با قیمومت
  8. احراز رشد کودک پس از بلوغ
  9. ماهیت و آثار قولنامه
  10. دعاوی قولنامه همراه با وجه التزام
  11. حریم املاک
  12. و...

بخشی از مقدمه کتاب

امروز عنايت به رويه قضایى به مراتب بيش از گذشته است و مجموعه‌هایی فراهم آمده که گوشه هایی از رويدادهاى قضایى را نشان مى دهد. ولى، اين مجموعه ها دو عيب مشترک دارد: نخست اینکه فعاليت ها فردى و ناقص است و محققان را به سير و حركت اين منبع عظيم علمى و اجتماعى راهنمايى نمی کند، در حالی که تهيه

مجموعه هايى از اين دست كار يک تن نيست و بايد مؤسسه هاى علمى مجهز به نیروی انسانى و مالی كافى به آن بپردازند. دیگر این‌که آراء محاكم بدون نقد و تحليل علمى در آنها گردآورى شده است؛ يعنى، درست با آراء محاکم نیز همان معامله می شود که تا کنون با قانون شده است؛ در صورتی که رویه قضایی را با رای دادگاه نباید اشتباه کرد. رویه قضایی قواعد استنتاج شده از توده‌های ارزشمند و باارزش آراء است و شرط مهم دستيابى به اين مقصود، گذشته از جمع و نظم بخشيدن به آنها، توجيه و نقد آنها است.

اینگونه نقدها، نه تنها قواعد اعمال شده در رأى را برجسته و روشن می کند، در هدايت اين نيروى اجتماعى مؤثر است. وانگهی، دادگاهی ملی و اخلاقی است تا ارزش واقعی گرايش هاى قضایى را معین کند و از انحراف ها و سهل انگاری ها بکاهد.

منابع