ماده ۵۶۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده‌ی او را پیدا کند حصه‌ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.
در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و تعهد جاعل به تأدیه حق الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می‌شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147412|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و تعهد جاعل به تأدیه حق‌الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198392|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775472|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775472|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref>
جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref>


حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی درنظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست. زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می کند. درضمن درصورت جهل عامل به وجود حق الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775480|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>
حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی درنظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند. درضمن درصورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775480|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>


اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، برابر با ماده 336 قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255944|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، برابر با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255944|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>


اگر جعل، به طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183300|صفحه=|نام۱=اباست|نام خانوادگی۱=پورمحمد|نام۲=فرمان|نام خانوادگی۲=کرم روان|چاپ=1}}</ref>
اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4183300|صفحه=|نام۱=اباست|نام خانوادگی۱=پورمحمد|نام۲=فرمان|نام خانوادگی۲=کرم روان|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به آیه 72 سوره یوسف، به شرح " قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ"، محرز می گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282288|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می‌گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دروس آیات الاحکام|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه آزاد بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3282288|صفحه=|نام۱=آیت اله قدرت اله|نام خانوادگی۱=نیازی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، مستحق اجرت المثل است. مانند موردی که جاعل، به طور مطلق اعلام نماید؛ که درصورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی و یا مژدگانی می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، مستحق اجرت المثل است. مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که درصورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار ازطریق واحدهای سنجش، مشخص گردد. پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است. اما به دلالت ظاهر، می توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار ازطریق واحدهای سنجش، مشخص گردد. پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است. اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
 
* اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که درصورت یافتن آن، نیمی از پول‌های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ دراینصورت حتی اگر خود جاعل هم، آگاه به مقدار اسکناس‌های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146388|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که درصورت یافتن آن، نیمی از پول های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ دراینصورت حتی اگر خود جاعل هم، آگاه به مقدار اسکناس های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146388|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۹

در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیع‌الجهات، لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهٔ او را پیدا کند حصهٔ مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است.

توضیح واژگان

جعاله: در لغت به مالی که برای اتیان کاری، درنظر گرفته می‌شود؛ جعاله گویند. و در اصطلاح، جعاله عبارت است از صیغه ای که فایده آن، تحصیل منافع در مقابل عوض است؛ بدون آنکه علم به عوض و عمل شرط گردیده باشد.[۱] و تعهد جاعل به تأدیه حق‌الزحمه معلوم، درمقابل اتیان عملی معین بر طبق قرارداد را، جعاله می‌نامند.[۲]

بین مفاد این ماده، و وعده عمومی جایزه در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شباهت‌هایی وجود دارد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معلوم بودن اجرت جعاله، یکی از عناصر این عقد است.[۴]

جعاله ای که اجرت آن، مجهول و مبهم باشد؛ باطل است.[۵][۶]

حتی اگر عامل، به پاداشی که جاعل، برای وی درنظرگرفته است؛ جاهل باشد؛ باز هم باید او را مستحق جعل دانست؛ زیرا جعاله قراردادی رضایی بوده؛ و التزام یک سویه جاعل، برای وی ایجاد تعهد می‌کند. درضمن درصورت جهل عامل به وجود حق‌الزحمه، و بعد از اتیان عمل موضوع ایجاب توسط وی، چنانچه از وجود جعل آگاه گردیده؛ و خواستار آن گردد؛ از لحظه مطالبه اجرت، می‌توان قائل به وقوع عقد بین طرفین گردید.[۷]

اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، برابر با ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستحق اجرت المثل است.[۸]

اگر جعل، به‌طور تفصیلی معلوم نباشد؛ اشکالی ندارد.[۹]

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۷۲ سوره یوسف، به شرح «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ»، محرز می‌گردد که در آیین آن حضرت، جعاله جایز بوده؛ و میزان جعل نیز باید از منظر عرف، مشخص می‌گردیده‌است.[۱۰]

سوابق فقهی

اگر دلیل بطلان جعاله، مجهول بودن جعل بوده؛ و عامل نیز موضوع جعاله را انجام داده باشد؛ دراینصورت وی، مستحق اجرت المثل است. مانند موردی که جاعل، به‌طور مطلق اعلام نماید؛ که درصورت پیدا نمودن اسب او، به یابنده شیرینی یا مژدگانی می‌دهد.[۱۱]

جعل، باید از حیث جنس، وصف، نوع، و مقدار ازطریق واحدهای سنجش، مشخص گردد. پس اگر جاعل، شیئی را که درون گونی قرار دارد، به عنوان اجرت عامل معرفی نماید؛ چنین جعاله ای باطل است. اما به دلالت ظاهر، می‌توان قسمتی از آنچه را که قرار است عامل، به جاعل تحویل دهد؛ حتی اگر رؤیت و توصیف هم نشده باشد؛ به عنوان جعل مورد توافق قرار داد.[۱۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی که کیف پول او مفقود گردیده؛ اعلام نماید که درصورت یافتن آن، نیمی از پول‌های درون آن کیف، به یابنده تعلق خواهد داشت؛ دراینصورت حتی اگر خود جاعل هم، آگاه به مقدار اسکناس‌های مزبور نباشد؛ چنین جعاله ای صحیح است.[۱۳]

منابع

  1. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147412
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198392
  3. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775472
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997184
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96560
  6. علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851608
  7. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775480
  8. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255944
  9. اباست پورمحمد و فرمان کرم روان. بررسی نقش توافق در تشکیل قرارداد حقوق مدنی (جلد سوم). چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4183300
  10. آیت اله قدرت اله نیازی. دروس آیات الاحکام. چاپ 1. دانشگاه آزاد بوعلی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3282288
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48392
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48388
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146388