۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(+رده:مواد قانون امور حسبی; +رده:ارث; +رده:تقسیم ارث; +رده:تقسیم نامه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 324 قانون امور حسبی''': دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه | '''ماده 324 قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان [[سهم الارث|سهام]] تهیه نموده و به آن ها [[ابلاغ]] و تسلیم می نماید. | ||
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است. | این تصمیم دادگاه [[حکم]] شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 322 قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده 323 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
ابلاغ: بلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای دادگاه|آراء قضایی]] مثل [[اجراییه|اجرائیه]]،[[احضاریه]]،[[دادنامه]]،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
صورت مجلسی که دادگاه حقوقی در زمینه تقسیم ترکه تنظیم می کند حتی در موردی که بین [[ورثه]] اختلافی هم نباشد حکم محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> حکم تقسیم ترکه دارای همه آثاری است که سایر احکام از آن بهره مند می باشند. بنابراین از جمله تنها طریق [[دادخواست]] ابطال آن به کارگیری راه [[شکایت از احکام|شکایت]] متناسب از رای است و در نتیجه نمی تواند موضوع [[دعوا|دعوای]] بطلان قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345580|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> البته برخی دیگر بر این نظر هستند که اگر [[درخواست]] تقسیم ترکه به صورت دعوا اقامه شود و دادگاه در مقام رفع [[منازعه]] حکمی در باب تقسیم ترکه صادر نماید، این حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود و از آنجایی که مطابق [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی]] احکام قطعیت یافته (که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت [[اعاده دادرسی]] را دارد، لذا در مورد مذکور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا کند؛ تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا، نمی تواند از [[اعتبار امر مختوم]] برخوردار شود. در نتیجه هر یک از شریکان می تواند، تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر کننده رای بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده 27 قانون امور حسبی]]، تصمیم دادگاه در [[امور حسبی]] قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن که در [[قانون]] تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری سنندج در بهمن ماه 1386 این سوال مطرح شده است که آیا مطالبه [[سهم الارث]] مستلزم درخواست تقسیم ترکه است (یعنی قبلا تقسیم ترکه شده باشد و یا این که ضمن دادخواست مطالبه سهم الارث تقاضای تقسیم شده باشد) یا این که مطالبه سهم الارث به طور ضمنی مستلزم تقسیم ترکه و صدور حکم در خصوص سهم الارث است؟ جواب کمیسیون این بود که بر حسب [[قانون امور حسبی]] ورثه و اشخاصی که باید ترکه بین آن ها تقسیم شود با رعایت مقررات مربوطه تقاضای تقسیم ترکه می نماید دادرس دادگاه در صورتی که نیازمند اخذ توضیح از متقاضی باشد وی را برای اخذ توضیح دعوت می نماید و به هر صورت با تشکیل جلسه و ملاحظه دلایل اقامه شده و لدی الاقتضا جلب نظر [[کارشناس]] نسبت به تقسیم ترکه اخذ تصمیم می نماید. این تصمیم به موجب ماده 324 قانون مرقوم حکم شناخته می شود و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام می باشد با این توضیح در صورت قطعیت حکم مطابق آن ترکه تقسیم می شود و دیگر موردی برای مطالبه سهم الارث نیست مگر این که اشخاصی از ورثه در دادخواست تقسیم ترکه فراموش شده و به حساب نیامده باشند، در این صورت می توانند با تقدیم دادخواست و ارائه دلایل در خصوص وراثت خود مطالبه سهم الارث نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در نشست قضایی در تنگستان در تیر ماه 84 نیز این سوال مطرح شده است که با عنایت به این که در [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه های عمومی و انقلاب، مقررات آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی به امور حسبی اعلام شده است. آیا تصمیمات امور حسبی از حیث قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است یا تابع مقررات قانون امور حسبی؟ در خصوص این سوال اتفاق نظر بر این بود که قانون امور حسبی، قانون خاص محسوب می شود و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می باشد و خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می زند. بنابراین، در هر موردی که قانون امور حسبی دارای مقرراتی باشد در خصوص تجدیدنظرخواهی در امور حسبی همان مقررات قابلیت اجرایی دارد. با عنایت به ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مدنی که امور حسبی را از نظر شکلی تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است و تجدیدنظرخواهی نیز از امور شکلی می باشد در هر موردی که قانون امور حسبی ساکت باشد، می توان به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که با عنایت و ملاحظه دقیق هر دو قانون کمتر موردی پیدا می شود که در قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد اما در قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد؛ ضمن این که [[ماده 44 قانون امور حسبی]] نیز در خصوص تصمیمات امور حسبی اطلاق عام دارد و همه موارد امور حسبی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. مواد [[ماده 44 قانون امور حسبی|44]]،[[ماده 66 قانون امور حسبی|66]]، 324 و [[ماده 396 قانون امور حسبی|369]] قانون امور حسبی و مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|330]] و [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|368]] قانون آیین دادرسی مدنی در همین ارتباط قابل ملاحظه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||