ماده 337 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 337 قانون امور حسبی''': جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه | '''ماده 337 قانون امور حسبی''': جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و [[تحریر ترکه|تحریر]] و اداره [[ترکه]] اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه [[اتباع]] ایران مقرر است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و [[دین|دیون]] متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487472|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقررات مربوط به ترکه، برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه راجع به اتباع خارجی نیز جاری است. به عبارت دیگر اگر شخصی که دارای [[تابعیت]] خارجی باشد در ایران فوت کند باید مقررات قانون امور حسبی در مورد ترکه او جاری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650396|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[رای اصراری]] شماره 20 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده 7 قانون مدنی]]، به لحاظ فقد معاهده بین دولت ایران و دولت افغانستان، در درخواست طلاق از جانب زوجه به ادعای عسر و حرج، ماده 1130 قانون مدنی ایران بر رابطه طرفین دعوا حاکم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999664|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
در نظریه مشورتی 7/5201 مورخ 1376/8/12 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] سوال شده است که سفارت عراق طی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نموده است در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آن ها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل، مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می شوند، چگونه عمل می گردد؟ در جواب آمده است: با توجه به مواد 337 الی 359 [[قانون امور حسبی]]، مقررات ایران اجازه می دهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قایم مقام آن ها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلا نباشند یا به ایران مراجعت نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آن ها تسلیم می شود. بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست و مقامات قضایی ایران نسبت به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999668|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تصفیه ترکه]] | [[رده:تصفیه ترکه]] | ||
[[رده:اداره ترکه اتباع خارجی]] | [[رده:اداره ترکه اتباع خارجی]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۳
ماده 337 قانون امور حسبی: جز آنچه در این فصل ذکر می شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
توضیح واژگان
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
نکات توضیحی
مقررات مربوط به ترکه، برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه راجع به اتباع خارجی نیز جاری است. به عبارت دیگر اگر شخصی که دارای تابعیت خارجی باشد در ایران فوت کند باید مقررات قانون امور حسبی در مورد ترکه او جاری شود.[۳]
رویه های قضایی
به موجب رای اصراری شماره 20 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با توجه به ماده 7 قانون مدنی، به لحاظ فقد معاهده بین دولت ایران و دولت افغانستان، در درخواست طلاق از جانب زوجه به ادعای عسر و حرج، ماده 1130 قانون مدنی ایران بر رابطه طرفین دعوا حاکم شناخته شده است.[۴]
در نظریه مشورتی 7/5201 مورخ 1376/8/12 اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است که سفارت عراق طی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نموده است در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آن ها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل، مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می شوند، چگونه عمل می گردد؟ در جواب آمده است: با توجه به مواد 337 الی 359 قانون امور حسبی، مقررات ایران اجازه می دهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قایم مقام آن ها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلا نباشند یا به ایران مراجعت نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آن ها تسلیم می شود. بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست و مقامات قضایی ایران نسبت به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می کنند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650396
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999664
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999668