ماده 337 قانون امور حسبی
ماده ۳۳۷ قانون امور حسبی: جز آنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۱]
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۲]
نکات توضیحی ماده 337 قانون امور حسبی
مقررات مربوط به ترکه، برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه راجع به اتباع خارجی نیز جاری است. به عبارت دیگر اگر شخصی که دارای تابعیت خارجی باشد در ایران فوت کند باید مقررات قانون امور حسبی در مورد ترکه او جاری شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 337 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهر و موم و برداشتن مهر و موم ترکه اتباع خارجه طبق قوانین ایران است.
- تحریر ترکه اتباع خارجه به شیوهای مشابه اتباع ایران انجام میشود.
- اداره ترکه اتباع خارجه بر اساس مقررات مشابه با اتباع ایرانی صورت میگیرد.
- رویههای تعریفشده در این فصل استثنایی بر رویههای عمومی هستند.
- قوانین عمومی این ماده شامل اتباع خارجی به همان اندازه اتباع ایرانی میشود.
رویه های قضایی
به موجب رای اصراری شماره ۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، با توجه به ماده ۷ قانون مدنی، به لحاظ فقد معاهده بین دولت ایران و دولت افغانستان، در درخواست طلاق از جانب زوجه به ادعای عسر و حرج، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بر رابطه طرفین دعوا حاکم شناخته شدهاست.[۴]
در نظریه مشورتی ۷/۵۲۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۲ اداره حقوقی قوه قضاییه سؤال شدهاست که سفارت عراق طی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نمودهاست در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آنها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل، مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت میشوند، چگونه عمل میگردد؟ در جواب آمدهاست: با توجه به مواد ۳۳۷ الی ۳۵۹ قانون امور حسبی، مقررات ایران اجازه میدهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قایم مقام آنها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلاً نباشند یا به ایران مراجعت نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آنها تسلیم میشود؛ بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست و مقامات قضایی ایران نسبت به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل میکنند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650396
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999664
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999668