حقوق بین الملل خصوصی (الماسی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''''حقوق بین الملل خصوصی''''' نام کتابی است نوشته [[نجادعلی الماسی]] که به همت [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است.<ref>الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص2</ref>
'''''حقوق بین الملل خصوصی''''' نام کتابی است نوشته [[نجادعلی الماسی]] که به همت [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده‌است.<ref>الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص2</ref>


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
=== بخش نخست: کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین ===
=== بخش نخست: کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین ===
* فصل یکم: کلیات تعارض قوانین
* فصل یکم: کلیات تعارض قوانین
* فصل دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
* فصل دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
* بخش دوم: اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
* بخش دوم: اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
* فصل یکم: رابطه بین سیستم های حل تعارض
* فصل یکم: رابطه بین سیستم‌های حل تعارض
* فصل دوم: اجرای قانون صلاحیتدار
* فصل دوم: اجرای قانون صلاحیتدار


=== بخش سوم: مسائل مهم تعارض قوانین ===
=== بخش سوم: مسائل مهم تعارض قوانین ===
* فصل یکم: احوال شخصیه
* فصل یکم: احوال شخصیه
* فصل دوم: اموال
* فصل دوم: اموال
خط ۱۸: خط ۱۵:


== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
حقوق بین‌المللی به‌عنوان مجموع قواعدی که بر روابط حقوقی بین‌المللی، يعنى روابط حقوقى كه در آن دست كم يک عامل خارجى وجود داشته باشد، حكومت می‌کند همانند حقوق ملی به دو شعبه‌ی عمومی و خصوصى تقسيم شده است: حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی.
حقوق بین‌المللی به‌عنوان مجموع قواعدی که بر روابط حقوقی بین‌المللی، یعنی روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد، حکومت می‌کند همانند حقوق ملی به دو شعبهٔ عمومی و خصوصی تقسیم شده‌است: حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی.


حقوق بين الملل عمومی از روابط میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گفتگو می‌کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین‌المللی، عرف و عادت بين المللى و رويه ى قضايى بين المللى است و ضمانت اجرايى كافى و مؤثرى ندارد.
حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گفتگو می‌کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین‌المللی، عرف و عادت بین المللی و رویهٔ قضایی بین المللی است و ضمانت اجرایی کافی و مؤثری ندارد.


در حقوق بین‌الملل خصوصی از روابط ميان اتباع دولت ها، اعم از اشخاص حقيقى (يا افراد) و اشخاص حقوق خصوصى گفتگو مى شود و برخلاف حقوق بين الملل عمومى داراى قواعدى است كه ضمانت اجرايى كافى و مؤثر دارند. اين شعبه از حقوق بین‌المللی از سه موضوع اصلى گفتگو می‌کند: تقسیم جغرافیایی اشخاص (شامل تابعیت و اقامتگاه، وضع حقوقى خارجيان و تعارض ها (اعم از تعارض قوانین، تعارض دادگاه‌ها و تعارض مراجع رسمی).
در حقوق بین‌الملل خصوصی از روابط میان اتباع دولت‌ها، اعم از اشخاص حقیقی (یا افراد) و اشخاص حقوق خصوصی گفتگو می‌شود و برخلاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و مؤثر دارند. این شعبه از حقوق بین‌المللی از سه موضوع اصلی گفتگو می‌کند: تقسیم جغرافیایی اشخاص (شامل تابعیت و اقامتگاه، وضع حقوقی خارجیان و تعارض‌ها (اعم از تعارض قوانین، تعارض دادگاه‌ها و تعارض مراجع رسمی).


قواعدى كه در حقوق بین‌الملل خصوصی مورد بحث قرار مى گیرد به دو دسته تقسيم مى شوند: قواعد ماهوى و قواعد شكلى و به اين اعتبار حقوق بين الملل خصوصى به حقوق بين الملل خصوصى «ماهوى» و حقوق بين الملل خصوصى «شكلى» تقسيم مى شود.<ref>الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص12</ref>
قواعدی که در حقوق بین‌الملل خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرد به دو دسته تقسیم می‌شوند: قواعد ماهوی و قواعد شکلی و به این اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی «ماهوی» و حقوق بین الملل خصوصی «شکلی» تقسیم می‌شود.<ref>الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص12</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵

حقوق بین الملل خصوصی نام کتابی است نوشته نجادعلی الماسی که به همت انتشارات میزان به چاپ رسیده‌است.[۱]

محتوای کتاب

بخش نخست: کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین

  • فصل یکم: کلیات تعارض قوانین
  • فصل دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
  • بخش دوم: اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
  • فصل یکم: رابطه بین سیستم‌های حل تعارض
  • فصل دوم: اجرای قانون صلاحیتدار

بخش سوم: مسائل مهم تعارض قوانین

  • فصل یکم: احوال شخصیه
  • فصل دوم: اموال
  • فصل سوم: اسناد و قراردادها

بخشی از کتاب

حقوق بین‌المللی به‌عنوان مجموع قواعدی که بر روابط حقوقی بین‌المللی، یعنی روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد، حکومت می‌کند همانند حقوق ملی به دو شعبهٔ عمومی و خصوصی تقسیم شده‌است: حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل خصوصی.

حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی گفتگو می‌کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین‌المللی، عرف و عادت بین المللی و رویهٔ قضایی بین المللی است و ضمانت اجرایی کافی و مؤثری ندارد.

در حقوق بین‌الملل خصوصی از روابط میان اتباع دولت‌ها، اعم از اشخاص حقیقی (یا افراد) و اشخاص حقوق خصوصی گفتگو می‌شود و برخلاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و مؤثر دارند. این شعبه از حقوق بین‌المللی از سه موضوع اصلی گفتگو می‌کند: تقسیم جغرافیایی اشخاص (شامل تابعیت و اقامتگاه، وضع حقوقی خارجیان و تعارض‌ها (اعم از تعارض قوانین، تعارض دادگاه‌ها و تعارض مراجع رسمی).

قواعدی که در حقوق بین‌الملل خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرد به دو دسته تقسیم می‌شوند: قواعد ماهوی و قواعد شکلی و به این اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی «ماهوی» و حقوق بین الملل خصوصی «شکلی» تقسیم می‌شود.[۲]

منابع

  1. الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص2
  2. الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، ص12