ماده ۳۹۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جز (Nasim صفحهٔ ماده 396 قانون مدنی را به ماده ۳۹۶ قانون مدنی منتقل کرد)
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
خیارات از قرار ذیلند:
خیارات از قرار ذیلند:


۱- خیار مجلس
# خیار مجلس
 
# خیار حیوان
۲- خیار حیوان
# خیار شرط
 
# خیار تأخیر ثمن
۳- خیار شرط
# خیار رؤیت و تخلف وصف
 
# خیار غبن
۴- خیار تأخیر ثمن
# خیار عیب
 
# خیار تدلیس
۵- خیار رؤیت و تخلف وصف
# خیار تبعض صفقه
 
# خیار تخلف شرط.
۶- خیار غبن
 
۷- خیار عیب
 
۸- خیار تدلیس
 
۹- خیار تبعض صفقه
 
۱۰- خیار تخلف شرط.
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خیار: خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>
خیار: خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار عیب، تدلیس، تخلف وصف، و غبن فاحش را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز چنین خیاراتی گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316856|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می نماید؛ قابلیت اعمال ندارد. و نمی توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث می گردد؛ امکانپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است؛ و جز در مواردی که قانونگذار تجویز می‌نماید؛ قابلیت اعمال ندارد. و نمی‌توان با استناد به منشأ خیار، که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را، در هر موردی که ضرری حادث می‌گردد؛ امکانپذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2914560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می گردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر می‌گردد؛ اعلامی بوده؛ و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه، بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>و اثر مهم حق خیار را، می توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>
خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها به‌شمار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040820|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>و اثر مهم حق خیار را، می‌توان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref>
در رابطه با تعداد خیارات، بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خیار تدلیس در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1368-1369|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4307888|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=}}</ref>


خیار "مایفسد لیومه"، یا "خیار چیزهایی را، که در همان روز فاسد می گردد" را، به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>
خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را، که در همان روز فاسد می‌گردد» را، به عنوان یکی از مصادیق خیارات، مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7395 مورخه 28/11/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می توان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد. رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۹۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و اعمال خیارات را، فقط در زمانی می‌توان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد. رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5569184|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>


انتقادات
انتقادات


قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم بندی آن می پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
قانونگذار، نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیم‌بندی آن می‌پرداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}