ماده ۳۹۶ قانون مدنی
ماده ۳۹۶ قانون مدنی: خیارات از قرار ذیلند:
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- «خیار» در ماده ۳۹۶ قانون مدنی، به معنای حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا مینماید.[۱]
- «خیار مجلس»، به این معناست که هر یک از متعاقدین تا زمانی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، می توانند بدون رضایت طرف دیگر، قرارداد را فسخ نماید.
- به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، «تبعض صفقه» گویند.[۳]
- به سلطه هر یک از متعاقدین نسبت به فسخ قرارداد، به جهت تخلف دیگری از عمل به شرط ضمن عقد، «خیار تخلف شرط» گویند.[۴]
مطالعات تطبیقی
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹۶ قانون مدنی
خیار فسخ، یکی از موجبات انحلال قراردادها بهشمار میرود،[۶] و اثر مهم حق خیار را میتوان عبارت از انحلال عقود لازم دانست.[۷]
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود میآید و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته و بعد از آن ایجاد میشود، ثمره بحث در این است که در مورد قسم اول، میتوان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی در مورد قسم دوم، محل تأمل بوده و ممکن است این اشکال پیش آید که نمیتوان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود، که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.[۸]
خیار، حقی استثنایی و خلاف اصل است و جز در مواردی که قانونگذار تجویز مینماید؛ قابلیت اعمال ندارد و نمیتوان با استناد به منشأ خیار که نفی ضرر است؛ وجود حق فسخ را در هر موردی که ضرری حادث میگردد؛ امکانپذیر دانست.[۹]
شایان ذکر است حکمی که در رابطه با اثبات حق خیار صادر میگردد، اعلامی بوده و فایده اش این است که به اختلافاتی که در این رابطه بین طرفین وجود دارد؛ خاتمه میبخشد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹۶ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار مجلس: حق فسخ قرارداد تا زمانی که طرفین در محل قرارداد حضور دارند.
- خیار حیوان: حق فسخ قرارداد خرید و فروش حیوان تا سه روز.
- خیار شرط: حقی که در قرارداد به یکی از طرفین یا شخص ثالثی برای فسخ داده میشود.
- خیار تأخیر ثمن: حق فسخ به دلیل تأخیر در پرداخت بهای معامله.
- خیار رؤیت و تخلف وصف: حق فسخ به دلیل عدم تطابق مورد معامله با اوصاف مورد انتظار.
- خیار غبن: حق فسخ به دلیل نابرابری فاحش در قرارداد.
- خیار عیب: حق فسخ به علت وجود عیب در مورد معامله.
- خیار تدلیس: حق فسخ به دلیل فریب یا تقلب در قرارداد.
- خیار تبعض صفقه: حق فسخ در صورت باطل بودن بخشی از قرارداد.
- خیار تخلف شرط: حق فسخ به علت عدم اجرای شرط مقرر در قرارداد.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
سوابق فقهی
- خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی را که در همان روز فاسد میگردد»، را میتوان به عنوان یکی از مصادیق خیارات مطرح نمود.[۱۲]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۳۹۵ مورخه ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اصل بر لزوم معاملات بوده و اعمال خیارات را فقط در زمانی میتوان مجاز دانست که در قانون یا قرارداد، مورد تصریح قرار گرفته باشد، رفع اختلافات راجع به خیارات، با دادگاه است.[۱۳]
انتقادات
- قانونگذار نباید پیش از تعریف خیار فسخ، به تقسیمبندی آن میپرداخت.[۱۴]
پایاننامه و رسالههای مرتبط
- ماهیت حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی و مقایسه آن با نهاد فسخ در قانون مدنی
- دامنه ی خیارات در بستر زمان
- خیار تدلیس در حقوق ایران
- مطالعه بررسی تطبیقی اسباب فسخ عقد بیع و آثار فسخ در حقوق موضوعه ایران با کنوانسیون بیع بینالمللی ۱۹۸۰
- شرایط فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و اسناد بینالمللی
- بررسی تطبیقی خیارات در قانون مدنی ایران و فقه امامیه
مقالات مرتبط
- شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه
- اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
- بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدمجریان خیار شرط در پاره ای از عقود
- تأملی تازه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی
- تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
- انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
- خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
- قاعدهسازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدترویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ ۳/۴/۱۴۰۰)
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱
- زمان و ملزومات انتقال مالکیت در تملّک قهری دولت
- اسباب و آثار حقوقی انحلال قراردادهای تبلیغاتی در بستر فضای مجازی
- تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه
- بررسی فقهی و حقوقی اختیار صاحب خیار عیب در فسخ و مطالبه ارش در مذاهب اسلامی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4860320
- ↑ روشنعلی شکاری. شرح و ترجمه متون فقه بیع و خیارات. چاپ 1. کشاورز، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4717580
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449168
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3555504
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040820
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4214836
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914560
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918372
- ↑ عباسعلی کدخدایی. خیار تدلیس در حقوق ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1368-1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307888
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824896
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116940