ماده ۱۰ قانون مدنی

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

توضیح واژگان

به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می گردد؛ قراردادهای خصوصی گویند.(84705)

پیشینه

در حقوق فرانسه، به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می گردد؛ قراردادهای خصوصی گویند. (84705)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.(4201)

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی ها می نماید؛ و بدینوسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می گردد.(278637)

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است.(398992) (377652)

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.(377300)

می توان "منافع عمومی" را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.(278594)

قاعده اقدام نمی تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید. مثلاً نمی توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.(271753)

حکم این ماده، به عقود معین نیز، قابل تسری است؛ مشروط بر آنکه سبب تعرض به احکام امری عقود مزبور نگردد.(22703)

محدودیت های اصل آزادی اراده، عبارتند از؛ اصاله الحظر و صیغ العقود.(32111)

مستندات فقهی

آیه 1 سوره مائده " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..."، دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.(19811)

سوابق فقهی

اصل اباحه، به عقود نامعین اعتبار می بخشد.(4101)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 508 مورخه 31/3/1332 شعبه 3 دیوان عالی کشور، با توجه به مفاد ماده 10 قانون مدنی، ممکن است شروط ضمن عقد، متأخر از زمان انعقاد قرارداد، انشاء گردند. آنچه مهم می باشد؛ تبعیت این شروط از شرایط اعتبار قراردادها است.(22701)

به موجب رأی اصراری شماره 2674 مورخه 21/9/1368 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برخی قراردادها، با توجه به مفاد آن، از شمول عقود معین خارج بوده؛ و اعتبارشان، مستند به ماده 10 قانون مدنی است.(47050)

به موجب دادنامه شماره 799 مورخه 30/10/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده 10 قانون مدنی، خواهان همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را، پذیرفته است؛ ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب ها و تفاسیر بانک می باشد.(110174)

تنظیم سند عادی، در معاملاتی که ثبت آنها در دفتر اسناد رسمی، به جهت رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، الزامی است؛ دلالت بر بیع ننموده؛ و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می گردد.(1000827)

مصادیق و نمونه ها

توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می گردد.(80736) و توافق بر خلاف، مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می گردد.(377652)