ماده 356 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 356 قانون امور حسبی''': تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع به وراثت [[تبعه|اتباع]] خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در [[دادگاه]] ایران از‌ حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار [[سند|اسناد]] تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
'''ماده ۳۵۶ قانون امور حسبی''': تصدیق صادره از مقامات صلاحیت دار کشور متوفی راجع به وراثت [[تبعه|اتباع]] خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در [[دادگاه]] ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار [[سند|اسناد]] تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


سند: نوشته ای است که به طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
در نظریه مشورتی شماره 7/6714 مورخ 1378/9/23 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد: با توجه به فصل نهم [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی|ماده 968 قانون مدنی]] صدور گواهی حصر ورثه برای [[تبعه]] خارجی که در خارجه هم فوت کرده باشد در [[دادگاه|محاکم]] ایران وجاهت ندارد. لیکن با عنایت به [[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|ماده 967]] قانون اخیر الذکر همسر متوفی می تواند از دادگاه صلاحیت دار محل فوت متوفی گواهی انحصار وراثت تهیه و [[سهم الارث]] خود را از [[مال|اموال]] وی در ایران اخذ و استیفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به فصل نهم [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] صدور گواهی حصر ورثه برای [[تبعه]] خارجی که در خارجه هم فوت کرده باشد در [[دادگاه|محاکم]] ایران وجاهت ندارد. لیکن با عنایت به [[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|ماده ۹۶۷]] قانون اخیرالذکر همسر متوفی می‌تواند از دادگاه صلاحیت دار محل فوت متوفی گواهی انحصار وراثت تهیه و [[سهم الارث]] خود را از [[مال|اموال]] وی در ایران اخذ و استیفا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999676|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


در نظریه مشورتی شماره 7/7354 مورخ 1373/10/19 اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: صدور گواهی حصر ورثه برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده اند با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی با توجه به مواد [[ماده ۷ قانون مدنی|7]]، 976 و [[ماده 973 قانون مدنی|973]] قانون مدنی بلامانع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999688|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۳۵۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: صدور گواهی حصر ورثه برای اتباع خارجه که در ایران فوت نموده‌اند با رعایت قوانین دولت متبوع آنان توسط دادگاه محل اقامت متوفی با توجه به مواد [[ماده ۷ قانون مدنی|۷]]، ۹۷۶ و [[ماده ۹۷۳ قانون مدنی|۹۷۳]] قانون مدنی بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999688|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>


در نظریه مشورتی شماره 7/802 مورخ 1371/2/29 اداره حقوقی قوه قضاییه این پرسش طرح شده است که، شخصی در خارج از ایران فوت شده و گواهی حصر وراثت برای وی در کشور مقیم صادر شده است. آیا دادن اموال متوفی در ایران به وراثی که اسامی آن ها در گواهی حصر وراثت مذکور ذکر شده است امکان پذیر است؟ در جواب این گونه آمده است: در مورد گواهی حصر وراثت صادره از خارج ذی نفع باید طبق مواد [[ماده 255 قانون امور حسبی|255]] و 356 [[قانون امور حسبی]] و [[ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی]] در دادگاه ایران اقامه دعوا نموده و با اثبات آن سهم الارث خود را مطالبه و دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۰۲ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه این پرسش طرح شده‌است که، شخصی در خارج از ایران فوت شده و گواهی حصر وراثت برای وی در کشور مقیم صادر شده‌است. آیا دادن اموال متوفی در ایران به وراثی که اسامی آن‌ها در گواهی حصر وراثت مذکور ذکر شده‌است امکان‌پذیر است؟ در جواب این گونه آمده‌است: در مورد گواهی حصر وراثت صادره از خارج ذی‌نفع باید طبق مواد [[ماده ۲۵۵ قانون امور حسبی|۲۵۵]] و ۳۵۶ [[قانون امور حسبی]] و [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] در دادگاه ایران اقامه دعوا نموده و با اثبات آن سهم الارث خود را مطالبه و دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==