ماده 360 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 360 قانون امور حسبی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۹

۳٬۶۸۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

راحله تخت روان

گشت‌زنان

۸٬۲۳۶

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == توضیح واژگان ==
-وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
+وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
 اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref>
@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای وارث یا ورثه درباره عدد وراث متوفی می دهد و نام وارثان را در آن می نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می شود دادنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+هر یک از وراث و اشخاص ذینفع در ترکه می توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. از جمله اشخاص ذینفع در [[ترکه]]، سایر اشخاص نیز عبارتند از طلبکار از متوفی که به منظور تشخیص رسمی وراث برای دریافت سهم ایشان از [[دین|بدهی]] متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می گیرد. همچنین وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای [[وصیت|وصایای]] متوفی لازم است و نیز موصی له از جهت حقی که نسبت به موصی به پیدا می کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است. همچنین اشخاصی که مالی از ترکه، به وسیله وراث متوفی به ایشان انتقال یافته است به منظور اثبات اعتبار انتقال نسبت به کل مال مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156248|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+منظور از تصدیق انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت در واقع گواهی انحصار وراثت در واقع گواهی انحصار وراثت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650524|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
@@ خط ۱۶: / خط ۲۲: @@
 نظریه مشورتی شماره 7/4662 مورخ 1377/6/25 اداره حقوقی قوه قضاییه تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل او است. برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق وراث ضروری است مدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخواست دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262540|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+در خصوص گواهی انحصار وراثت [[رای وحدت رویه]] شماره 37 مورخ 1363/9/19 نظر به [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب ماده واحده [[قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم]] مصوب مرداد ماده 1312 نسبت به [[احوال شخصیه]] و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آن ها به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله و مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید [[حکم|احکام]] خود را بر طبق آن صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650520|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==