ماده 360 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 360 قانون امور حسبی''': در صورتی که [[وارث|وراث]] متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست ‌نامه کتبی مشتمل بر نام و ‌مشخصات درخواست ‌کننده و متوفی و [[ورثه]] و [[اقامتگاه]] آن ها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به [[دادگاه]] تسلیم می نماید.

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

حصر وراثت: تصدیقنامه ای که دادگاه به تقاضای وارث یا ورثه درباره عدد وراث متوفی می دهد و نام وارثان را در آن می نویسد. این تصدیق نامه که در امر حسبی صادر می شود دادنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

هر یک از وراث و اشخاص ذینفع در ترکه می توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. از جمله اشخاص ذینفع در [[ترکه]]، سایر اشخاص نیز عبارتند از طلبکار از متوفی که به منظور تشخیص رسمی وراث برای دریافت سهم ایشان از [[دین|بدهی]] متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار می گیرد. همچنین وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای [[وصیت|وصایای]] متوفی لازم است و نیز موصی له از جهت حقی که نسبت به موصی به پیدا می کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است. همچنین اشخاصی که مالی از ترکه، به وسیله وراث متوفی به ایشان انتقال یافته است به منظور اثبات اعتبار انتقال نسبت به کل مال مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156248|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در نشست قضایی دادگستری رامسر در تیر 83 این سوال طرح شده است که اگر در گواهی انحصار وراثت نام احدی از وراث قید نشود و بر اساس چنین گواهی دعوای افراز و تقسیم ماترک اقامه شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟ کمیسیون در این رابطه این گونه نظر داد که مطابق بند 2 ماده 304 قانون امور حسبی، درخواست تقسیم ترکه باید مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفا و ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود با تعیین سهام هر یک باشد. گواهی انحصار وراثت که دادگاه برای انحصار و تعداد ورثه صادر می کند. چنان چه فاقد نام احد از وراث باشد باید با اعتراض و درخواست وراث مذکور بررسی و مورد اصلاح قرار گیرد و چنان چه حین انجام تقسیم ترکه مشخص شود که احد از وراث در گواهی انحصار وراثت نامش قید نشده و در صورت قبول اصحاب دعوا و اشخاص ذی نفع و نبودن اختلاف در زمینه وراث بودن شخص مذکور ادامه جریان درخواست تقسیم ترکه پس از اصلاح گواهی انحصار وراثت و درخواست تقسیم ترکه امکان پذیر خواهد بود و الا همان گونه که در اتفاق نظر قضات دادگستری رامسر ابراز گردیده درخواست قابل پذیرش نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره 7/7940 مورخ 1373/11/29 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین مقرر می دارد که چنانچه به [[شناسنامه]] بعض یا تمام ورثه به هر علت دسترسی نباشد، بر عهده متقاضی صدور گواهی حصر وراثت است که مشخصات آن ها را با مراجعه به دفاتر [[ثبت احوال]] محل تولد، وراث مذکور یا اگر این مشخصات در ادارات مرکزی ثبت احوال باشد با مراجعه به این مرکز به دست آورده در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده ناقص بوده و تا تکمیل آن متوقف خواهد ماند. در صورتی که متوفی قبل از تاسیس اداره ثبت احوال در محل و قبل از صدور شناسنامه فوت نماید متقاضی گواهی حصر وراثت با ارائه شناسنامه سایر وراث می تواند از طریق اقامه شهود فوت مورث خود را ثابت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262532|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

نظریه مشورتی شماره 7/4662 مورخ 1377/6/25 اداره حقوقی قوه قضاییه تکمیل پرونده به عهده خواهان یا وکیل او است. برای صدور گواهی حصر وراثت مشخصات دقیق وراث ضروری است مدارک مربوط به این مشخصات باید توسط دادخواست دهنده به دادگاه ارائه شود و اگر این مدارک نزدیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و عمومی و غیره باشد خواهان باید با اخذ گواهی از دادگاه مدارک مذکور را تهیه و در اختیار دادگاه قرار دهد در غیر این صورت پرونده تا تکمیل آن در دفتر دادگاه باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1262540|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

در خصوص گواهی انحصار وراثت [[رای وحدت رویه]] شماره 37 مورخ 1363/9/19 نظر به [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و این که به موجب ماده واحده [[قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم]] مصوب مرداد ماده 1312 نسبت به [[احوال شخصیه]] و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آن ها به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله و مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا [[دادگاه]] در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید [[حکم|احکام]] خود را بر طبق آن صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650520|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}