قراردادهای تجارتی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''قراردادهای تجارتی''''' نام کتابی است نوشته حشمت الله سماواتی که به همت انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسیده است. == فهرست عناوین کتاب == فصل اول: ماهیت قراردادهای تجاری و نظام حقوقی حاکم بر آنها فصل دوم: قراردادهای بیع تجاری فصل سوم: قراردا...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت های تجاری محسوب می شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می گیرد. | |||
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می باشد که در حقوق مدنی آمده است و برخی اصولا این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت های تجاری بر اساس سرعت می باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته اند. لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد. | |||
قراردادهایی که در روابط و فعالیت های تجاری منعقد می گردند بسیار متنوع و متعدد می باشند و نمی توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می خرد و می فروشد،رهن می گیرد و رهن می دهد، وام میگیرد و وام می دهد، اجاره می دهد و اجاره می کند، تضمین می گیرد و ضامن می شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می گیرند و برخی خارج از این عقود هستند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۶
قراردادهای تجارتی نام کتابی است نوشته حشمت الله سماواتی که به همت انتشارات جاودانه، جنگل به چاپ رسیده است.
فهرست عناوین کتاب
فصل اول: ماهیت قراردادهای تجاری و نظام حقوقی حاکم بر آنها
فصل دوم: قراردادهای بیع تجاری
فصل سوم: قرارداد تهیه کالا
فصل چهارم: قرارداد رهن تجاری
فصل پنجم: ایداع کالا به انبارهای عمومی
فصل ششم: نمایندگی تجاری: کلیات و مبانی عمومی
فصل هفتم: قرارداد حق العمل کاری
فصل هشتم: قرارداد نمایندگی عقود
فصل نهم: قرارداد دلالی
فصل دهم: قرارداد حمل و نقل
منابع و مآخذ
بخشی از کتاب
قراردادهای تجاری ادوات و ابزارهای قانونی تبادل ثروت و خدمت در میدان فعالیت های تجاری محسوب می شوند. در واقع تعامل تجاری چه در عرصه داخلی چه در سطح بین المللی به واسطه اینگونه قراردادها صورت می گیرد.
قواعد اولیه این عقود همان قواعد عمومی می باشد که در حقوق مدنی آمده است و برخی اصولا این نوع قراردادها را از عقود مدنی جدا نمی دانند. لکن به دلیل اینکه طبیعت فعالیت های تجاری بر اساس سرعت می باشد و تکیه بر اعتبار دارد، قانون گذاران عنایت ویژه ای در تنظیم مقررات این عقود بر اساس طبیعت خاص آن داشته اند. لذا مققرات و احکام این قراردادها را بگونه ای وضع کرده اند تا این دو هدف مهم (سرعت و اعتبار) محقق گردد.
قراردادهایی که در روابط و فعالیت های تجاری منعقد می گردند بسیار متنوع و متعدد می باشند و نمی توان آنها را محصور در عقود خاصی نمود. علت این امر روشن است زیرا یک بازرگان، برخلاف شخص عادی، می خرد و می فروشد،رهن می گیرد و رهن می دهد، وام میگیرد و وام می دهد، اجاره می دهد و اجاره می کند، تضمین می گیرد و ضامن می شود و قراردادهای گوناگون دیگری را منعقد می کند که برخی از آنها در قالب عقود معین قرار می گیرند و برخی خارج از این عقود هستند.