بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی (آقابابایی): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی''''' کتابی است تالیف حسین آقابابایی که به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است. == محتوای کتاب == نویسنده در کتاب بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی در بخش نخست مبانی جرم انگاری بر...» ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی''''' کتابی است تالیف [[حسین آقابابایی]] که به همت [[سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] به چاپ رسیده است. | '''''بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی''''' کتابی است تالیف [[حسین آقابابایی]] که به همت [[سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقابابایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== بخشی از مقدمه کتاب == | == بخشی از مقدمه کتاب == | ||
میان مشروعیت و رضایت اتباع و شهروندان و میزان خشونت سیاسی (انقلاب، شورش و براندازی) رابطه مستقیم برقرار است. هرچه حکومت در نطد مردم مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، وفاداری و انقیاد افزایش می یابد و اگر در موارد خاص و توسط گروه های خاصی نافرمانی صورت گیرد، به معنای عدم رضایت کلی و از دست رفتن مشروعیت عمومی نیست. | میان مشروعیت و رضایت اتباع و شهروندان و میزان خشونت سیاسی (انقلاب، شورش و براندازی) رابطه مستقیم برقرار است. هرچه حکومت در نطد مردم مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، وفاداری و انقیاد افزایش می یابد و اگر در موارد خاص و توسط گروه های خاصی نافرمانی صورت گیرد، به معنای عدم رضایت کلی و از دست رفتن مشروعیت عمومی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650876|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقابابایی|چاپ=2}}</ref> | ||
در حقوق ایران، اقدامات فراقانونی و توسل به زور و خشونت به منظور براندازی حکومت، جرم محسوب می شود و اقدامات مسالمت آمیز افراد یا گروه ها، هرچند به قصد برهم زدن نظم مستقر انجام گیرد، تحت عنوان جرم براندازی حکومت قابل تعقیب نیست. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران مبنی بر محارب و مفسد فی الارض دانستن افراد یا گروه های برانداز و پاسخ کیفری شدید به جرم براندازی، با آموزه های دینی اسلام دایر بر تفکیک میان بغی و محاربه و تاکید بر ضرورت تحمل مخالفان سیاسی و تنظیم واکنش دفاعی به | در حقوق ایران، اقدامات فراقانونی و توسل به زور و خشونت به منظور براندازی حکومت، جرم محسوب می شود و اقدامات مسالمت آمیز افراد یا گروه ها، هرچند به قصد برهم زدن نظم مستقر انجام گیرد، تحت عنوان جرم براندازی حکومت قابل تعقیب نیست. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران مبنی بر محارب و مفسد فی الارض دانستن افراد یا گروه های برانداز و پاسخ کیفری شدید به جرم براندازی، با آموزه های دینی اسلام دایر بر تفکیک میان بغی و محاربه و تاکید بر ضرورت تحمل مخالفان سیاسی (باغیان) و تنظیم واکنش دفاعی به منظور دفع فتنه آنان، دچار چالش جدی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقابابایی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۲
بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی کتابی است تالیف حسین آقابابایی که به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.[۱]
محتوای کتاب
نویسنده در کتاب بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی در بخش نخست مبانی جرم انگاری براندازی را مورد مطالعه قرارداده است. پژوهشگر در بخش دوم به بررسی ارکان جرم براندازی پرداخته و رکن قانونی، مادی و معنوی این جرم را تشریح کرده است.
در بخش سوم کتاب آیین دادرسی و پاسخ های نظام کیفری به جرم براندازی تبیین گردیده است. در بخش مباحثی همچون مراجع کشف و تحقیق، صلاحیت برون مرزی در جرم براندازی، دادگاه صالح، تضمینات دادرسی، مجازات این جرم در حقوق ایران و... تشریح گردیده است.
بخشی از مقدمه کتاب
میان مشروعیت و رضایت اتباع و شهروندان و میزان خشونت سیاسی (انقلاب، شورش و براندازی) رابطه مستقیم برقرار است. هرچه حکومت در نطد مردم مشروعیت و مقبولیت داشته باشد، وفاداری و انقیاد افزایش می یابد و اگر در موارد خاص و توسط گروه های خاصی نافرمانی صورت گیرد، به معنای عدم رضایت کلی و از دست رفتن مشروعیت عمومی نیست.[۲]
در حقوق ایران، اقدامات فراقانونی و توسل به زور و خشونت به منظور براندازی حکومت، جرم محسوب می شود و اقدامات مسالمت آمیز افراد یا گروه ها، هرچند به قصد برهم زدن نظم مستقر انجام گیرد، تحت عنوان جرم براندازی حکومت قابل تعقیب نیست. علاوه بر این، سیاست کیفری ایران مبنی بر محارب و مفسد فی الارض دانستن افراد یا گروه های برانداز و پاسخ کیفری شدید به جرم براندازی، با آموزه های دینی اسلام دایر بر تفکیک میان بغی و محاربه و تاکید بر ضرورت تحمل مخالفان سیاسی (باغیان) و تنظیم واکنش دفاعی به منظور دفع فتنه آنان، دچار چالش جدی است.[۳]
- ↑ حسین آقابابایی. بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی. چاپ 2. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650884
- ↑ حسین آقابابایی. بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی. چاپ 2. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650876
- ↑ حسین آقابابایی. بررسی فقهی-حقوقی جرم براندازی. چاپ 2. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650880