ماده ۵۹۴ قانون مدنی

هر گاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می‌تواند برای قلع مادهٔ نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

توضیح واژگان

تقسیم در لغت، یعنی جدانمودن، قسمت کردن، بخش کردن، و بهره کردن چیزی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در موارد متعددی ممکن است ملک مشاع، غیرقابل تقسیم بوده؛ و ازطرفی نیز نیاز به تعمیر داشته؛ و مخالفت برخی از شرکا با رفع عیب از آن ملک، منجر به ورود زیان به سایرین گردد. و باتوجه به اینکه چنین فرضی، درمورد قنوات مبتلابه است؛ لذا قانونگذار در این ماده، مسئله را با تأکید بر قنوات، مطرح نموده‌است.

قانونگذار در این ماده، در تقابل بین دو قاعده «سلطنت» و «لاضرر»، تقدم را با لاضرر دانسته‌است. لیکن رعایت برخی جوانب احتیاط به شرح ذیل را، لازم می‌داند:

- اگر عدم امتناع یک یا برخی از شرکا، نسبت به تعمیر ملک، به زیان سایر آنان نباشد؛ دیگر الزام شریک ممتنع به تعمیر مال مشاع، معنایی ندارد.

- قاضی باید با بررسی موقعیت، و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، تصمیم مقتضی را، مبنی بر الزام شریک ممتنع به تعمیر، بیع یا اجاره حصه خویش اتخاذ نماید.

حکم این ماده، در موردی مُجرا است که عدم تعمیر ملک، یا منجر به ویرانی ان گردیده؛ یا اینکه موجب کاهش منافع آن، به نحو غیرقابل مسامحه شود.

قانونگذار با تصویب این ماده، باعث شده که در اداره مال مشترک، خللی ایجاد نگردیده؛ و شرکا یا راضی به همکاری و تعمیر ملک گردند؛ یا اینکه با الزام آنان به بیع یا اجاره حصه خویش، مشکلات راجع به مال مشترک مرتفع گردد