ماده ۶۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع | هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به غلط واقع شدن تقسیم: یعنی اشتباه بودن تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه | به غلط واقع شدن تقسیم: یعنی اشتباه بودن تقسیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289768|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اشتباهی موجب بطلان تقسیم | اشتباهی موجب بطلان تقسیم می‌گردد؛ که در توزیع عادلانه سهام، و تطبیق آن با حصه مشاع، مؤثر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2881144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده؛ و درصورت تأثیر در مقدار حصص، | اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده؛ و درصورت تأثیر در مقدار حصص، می‌توان تقسیم را برهم زد. اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند غبن بوده؛ و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4527012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قربانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده؛ و شرط اعتبار آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده؛ و شرط اعتبار آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=285156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم | ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49588|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
حکم افراز، درصورتیکه انطابق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد | حکم افراز، درصورتیکه انطابق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۷
هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.
توضیح واژگان
به غلط واقع شدن تقسیم: یعنی اشتباه بودن تقسیم.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اشتباهی موجب بطلان تقسیم می‌گردد؛ که در توزیع عادلانه سهام، و تطبیق آن با حصه مشاع، مؤثر باشد.[۲]
اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده؛ و درصورت تأثیر در مقدار حصص، می‌توان تقسیم را برهم زد. اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند غبن بوده؛ و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ نماید.[۳]
رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده؛ و شرط اعتبار آن است.[۴]
حکم اشتباه مؤثر در تقسیم و غبن، یکسان است.[۵]
سوابق فقهی
ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.[۶]
رویه‌های قضایی
حکم افراز، درصورتیکه انطابق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. درصورتیکه مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.[۷]
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388. دادگستری استان تهران، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289768
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881144
- ↑ حسین قربانیان. آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527012
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285156
- ↑ علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285900
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49588
- ↑ .