ماده ۴۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 413 قانون مدنی را به ماده ۴۱۳ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد [[رؤیت]] سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مالِ مزبور، اوصاف سابقه را ندارد [[خیار فسخ|اختیار فسخ]] خواهد داشت.
 
== توضیح واژگان ==
رؤیت، عبارت است از هر نوع شناخت درونی، نسبت به مورد معامله، که ممکن است برای هر کدام از متعاقدین به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3654332|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۰

هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مالِ مزبور، اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مشتری، پیش از معامله، مبیع را، به همراه همه اوصاف آن دیده باشد؛ و به استناد همین رؤیت، مبادرت به انعقاد بیع نماید؛ دراینصورت باید قائل به این شد که وی، بر مبنای اوصافی که از مورد معامله، در ذهن او نقش بسته؛ مبادرت به انعقاد قرارداد نموده؛ و بیع را، به اعتبار بقای اوصاف و ویژگی های مزبور، انشا کرده است.[۱] و اگر خریدار، قبل از انعقاد بیع، مورد معامله را رؤیت نموده؛ و به اعتبار همین مشاهده، مبادرت به انشای عقد کرده باشد؛ و پس از بیع، متوجه گردد که در اوصاف و ویزگی های مبیع، تغییری به وجود آمده است؛ دراینصورت از اختیار فسخ معامله برخوردار خواهد بود.[۲]

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی باغ خود را، سالها پیش در شهری دیگر دیده باشد که در آن اوان، هنوز درختان آن مکان رشد ننموده بودند؛ و به تصور اینکه سرما یا آفت، مانع نمو نهال ها شده است؛ باغ را بفروشد؛ و بعد از معامله متوجه گردد که درختان باغ، از رشد، قوت، و ثمره مطلوبی برخوردار گردیده اند؛ دراینصورت می تواند بیع را فسخ نماید.[۳]

منابع

  1. محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3480472
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235608
  3. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254668