بطلان در آیین دادرسی کیفری (زراعت)

بطلان در آیین دادرسی کیفری نام کتابی است از عباس زراعت که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.

محتوای کتاب

این کتاب در 6 بخش اصلی تدوین گردیده است:

1. بخش اول، شامل کلیات موضوع می باشد. نویسنده در این بخش به مباحثی همچون: دعوای عمومی، شرایط صحت عملیات اجرایی کیفری، اقسام عملیات اجرایی، انواع ضمانت اجرا، رابطه بطلان و سقوط و ... اشاره دارند.
2. بخش دوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات ضابطان می باشد. گزارش وقوع جرم و جمع آوری اطلاعات، تحقیقات مقدماتی در جرایم مشهود، تحقیقات مقدماتی زیر نظر مقام قضایی و ... از جمله عناوینی است که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
3. بخش سوم، اجرای بطلان نسبت به اقدامات تحقیقات مقدماتی است. این بخش مباحثی نظیر: اهمیت و ضمانت اجرای تحقیقات مقدماتی، نظریه بطلان در تحقیقات مقدماتی، بطلان و اصلاح اشتباه و ... را دربر می گیرد.
4. بخش چهارم، اجرای بطلان در محاکمات را تبیین میکند. در این بخش نگارنده مباحثی همچون: اهمیت اقدامات مرحله محاکمه، عدم رعایت نصاب قضات، تخلف از شرایط قضاوت، تخلف از مقررات صلاحیت، تخلف از جهات رد قاضی و ... را مورد مطالعه قرار می دهند.
5. بخش پنجم، موارد تخلف از مقررات صدور حکم را مطرح می کند، مانند وضعیت رای فاقد امضا، تخلف از مقررات قسمت اول رای، تخلف از مقررات بخش دوم رای و ...
6. در بخش ششم، موارد تخلف از مقررات ادله اثبات کیفری مطرح میگردد، مانند: تخلف از استدلال، حاکمیت بطلان ذاتی در مقررات ادله، تخلف از مقررات معاینه محل و ...

بخشی از مقدمه کتاب

به دنبال وقوع هر جرمی، حق تعقیب آن جرم برای جامعه به وجود می آید و دادسرا نماینده‌ی جامعه براى تعقيب جرم است. دادستان بايد دعواى عمومى را نزد بازپرس مطرح كند و انجام تحقيقات مقدماتى را از او درخواست نمايد و خودش حق انجام دادرسى ندارد زيرا طرف دعواست. درخواست تعقيب جرم، یک دعواى خصوصى نيست بلكه يک دعواى عمومى است كه از زمان تعقيب، شروع مى شود و با انجام تحقيقات مقدماتى توسط بازيرس و انجام دادرسى بوسيله ى دادگاه ادامه پیدا مى كند و با صدور حکم یا قرار نهایی پایان مى یابد. همان گونه كه جرم و مجازات بايد توسط قانون تعيين شده باشد (اصل قانونى بودن جرم و مجازات)، مقررات دادرسی جرم نیز بايد در قانون آمده باشد كه در اصطلاح حقوقى «اصل قانونى بودن دادرسى» ناميده مى شود.پس دادرسى بايد مطابق قانون صورت گيرد و چنانچه تخلفى از قانون رخ دهد با ضمانت اجراهايى همجون بطلان اقدامات يا تصحيح آنها یا مجازات و تنبيه متخلف يا جبران خسارت هاى وارده روبه رو خواهد شد.