ماده 145 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۸: خط ۸:
مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[عین معین|عین]] مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
همانگونه که فوت کارفرما یا تغییر مالکیت از وی در اجرای قرارداد کار موثر نسیت و باعث پایان قرارداد نمی شود، در اجرای پیمان های دسته جمعی کار هم فوت کارفرما و تغییر مالکیت از وی موثر نخواهد بود و هر گاه کار در [[کارگاه]]، استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید در واقع قائم مقام کارفرمای قبلی محسوب می شود و پیمان های دسته جمعی کار قبلی که در زمان کارفرمای قدیمی یا قبلی منعقد شده نسبت به طرفین لازم الاجرا است مگر این که با توافق طرفین یا ایجاد شرایط استثنایی با تشخیص [[وزارت کار و امور اجتماعی]] در آن تغییر ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119772|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
همانگونه که فوت کارفرما یا تغییر مالکیت از وی در اجرای قرارداد کار موثر نسیت و باعث پایان قرارداد نمی شود، در اجرای پیمان های دسته جمعی کار هم فوت کارفرما و تغییر مالکیت از وی موثر نخواهد بود و هر گاه کار در [[کارگاه]]، استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید در واقع قائم مقام کارفرمای قبلی محسوب می شود و پیمان های دسته جمعی کار قبلی که در زمان کارفرمای قدیمی یا قبلی منعقد شده نسبت به طرفین لازم الاجرا است مگر این که با توافق طرفین یا ایجاد شرایط استثنایی با تشخیص [[وزارت کار و امور اجتماعی]] در آن تغییر ایجاد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119772|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>