ماده 126 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۸۲۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 126 قانون کار''': در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری تبعه بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و‌امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید‌ با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.
'''ماده 126 قانون کار''': در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری [[تبعه بیگانه]] را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و‌امور اجتماعی اعلام می‌نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید‌ با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.


‌تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
‌تبصره - مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده 125 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 125 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 127 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== توضیح واژگان ==
[[تبعه بیگانه]]: به فردی که تابعیت کشور محل توقف را نداشته باشد، اعم از اینکه تابعیتی غیر از کشور محل داشته را داشته باشد و یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، تبعه بیگانه گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651572|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref>نکته حائز اهمیت در خصوص تبعه بیگانه آن است که این عبارت ظهور در اشخاص حقیقی داشته و لذا درخصوص به کارگیری شرکت های خارجی و اشخاص حقوقی بیگانه، تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از آنجایی که به کار بردن این مورد استثنایی مذکور در ماده فوق الذکر در جهت مصلحت صنایع کشور می باشد، تردیدی نیست که باید موارد استثنایی به دقت مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550432|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref>نکته حائز اهمیت دیگر که از ماده استنباط می گردد آن است که ادامه کار دارندگان پروانه کار موقت، مستلزم رعایت موازین عادی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4559292|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:آموزش و اشتغال]]
[[رده:آموزش و اشتغال]]
[[رده:اشتغال بیگانه]]
[[رده:اشتغال بیگانه]]
۷٬۱۵۵

ویرایش